لمحة عن الوزراء المقترحين في حكومة الجملي

فيما يلي لمحة عن الوزراء المقترحين في التشكيلة الحكومية التي أعدّها الحبيب الجملي
خالد السهيلي سفير تونس بعمان بالاردن على راس وزارة الخارجية.

القاضي عماد الدرويش على راس وزارة الدفاع

جمال قمرة مهندس في النقل البحري، على راس وزارة النقل واللوجستية حاصل على ماجيستير تصرف في إدارة المواني

القاضي المتقاعد الهادي القديري وزير العدل وهو الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقضاء.

عبد الرحمن الخشتالي وزير المالية سبق أن شغل خطة مدير عام للديوانة ومتصرف بوكالة التبغ والوقيد

القاضية شيراز التليلي وزيرة الوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد وهي رئيسة قسم بدائرة المحاسبات.

بشير الزعفوري وزير التجارة، متحصل على ماجستير في المحاسبة وادار العديد من شركات التوزيع بالجملة والمساحات الكبرى، شغل منصب وزير التجارة في حكومة الجبالي سابقا هو أيضا عضو مؤسس لجمعية المواطنة والكرامة ولاتلاف مجالس حماية الثورة ببن عروس، فضلا عن انه يتراس جمعية بومهل البساتين الرياضية.

نور الدين السالمي وزير البيئة، وحاليا وزير التجهيز في حكومة الشاهد دكتوراه في إستراتيجية التسويق واستاذ تعليم عالي في علوم التصرف كان رئيس ديوان وزير التجارة ورئيس ديوان وزير التعليم العالي من 2013 حتى 2018.

كمال الحجام وزير التربية، والمدير العام للمرحلة الابتدائية بالوزارة سابقا، وليس القيادي في حركة النهضة في لجنة الحوكمة والشفافية.

سليم شوري وزير التعليم العالي شغل سابقا خطة مدير عام الدراسات التكنولوجية بالوزارة ومدير التعاون الدولي.

حسن الشورابي وزير الفلاحة شغل خطة مدير الادارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي بالوزارة.

المهندسة روضة الجباري العربي وزيرة التجهيز وسبق أن شغلت خطة مدير التعمير بالوزارة.

العميد د. مصطفى الفرجاني وزير الصحة، رئيس قسم التخدير في المستشفى العسكري، والمدير العام للصحة العسكرية سابقا.

بلال وزير الشئون الاجتماعية، والمستشار المستقيل من حكومة الشاهد، المكلف سابقا بالملفات الاجتماعية

الحسين بن سعد دبش وزير التكوين المهني والتشغيل، كان سابقا مراقب للمصالح العمومية ومدير عام للوكالة التونسية للتكوين والتشغيل، ثم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

سامي السماوي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، مدير HP تونس سابقا، ثم مجموعة UTIC.

القاضي عبد اللطيف الميساوي، وزير املاك الدولة، والي بن عروس سابقا، رئيس محكمة الاستئناف بالكاف سابقا، ومدرس بالمعهد الاعلى للدراسات القانونية بقابس هو أيضا عضو مؤسس لمركز تونس للقانون العقاري.