التونسية_خولة شبح
أعلنت منظمة “أنا يقظ” صباح اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019، أن تونس تصدرت قائمة الدول العربية في مؤشر النزاهة في مجال الدفاع ضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية.
وقد تحصلت تونس على 40 نقطة ما جعلها ضمن تصنف “T” في مؤشر النزاهة وهو تصنيف الدول التي تعاني بعض الصعوبات لكنها تسجل اقدم تقدم في مجال الشفافية.
ويكشف مؤشر النزاهة ان تونس سجلت 10 نقاط من المائة فقط في الأخذ بعين الاعتبار لمخاطر الفساد خلال تقييمها لمخاطر العمليات العسكرية في غياب دليل عن اعتماده واعتبره مصدر قلق استراتيجي.
وبقي الدور الرقابي للجان البرلمانية على مشتريات وزارة الدفاع محدود ما جعل تونس تحظى ب 36 نقطة في مجال مخاطر المشتريات.
وتبقى المخاطر المالية قائمة بتسجيل نسبة 51 بالمائة في معالجة هذه المخاطر في ظل الافتقار إلى عمليات التدقيق المالي في مجالي الأمن والدفاع.
ويسجل التقرير ان تركيز اللجنتين البرلمانيتين اللتين تعنيا بمجالي الأمن والدفاع تعتبر نقطة مضيئة في الحد من المخاطر السياسية في مجال النزاهة، ولكن يبقى نجاحها محدودا في فرض الرقابة على التمويلات والشراءات وطرق إختيار الوسطاء في الصفقات العسكرية.
وهو ما جعل تونس تتحصل على 40 نقطة فقط في مجال المخاطر السياسية.
وقد دعى القائمين على التقرير إلى ضرورة تفعيل وسائل الرقابة عبر بناء قدرات اللجان البرلمانية وعقدها لجلسات دورية لنقاش الاستراتيجيات في مجالات التمويل والوساطة.
في المقابل تحصلت تونس على 65 نقطة من أصل 100 نقطة في مجال مقاومة مخاطر فساد الموظفين، حيث اعتمدت وزارة الدفاع التونسية سياسة تنظيم إدارة شؤون الأفراد والسلوك داخل القطاع رغم نقص الرقابة في التعامل مع المراكز الحساسة.
وبقيت وزارة الدفاع إلى اليوم حصنا أمام طلبات النفاذ إلى المعلومة في ظل غياب تصنيف واضح للمعلومات التي يمكن الحصول عليها من عدمه. وهو ما دفع التقرير إلى التوصية بضرورة تحديد هذه القائمة وعدم التعليل في كل محاولة للحصول على المعلومة بحاجز “الأمن القومي” خاصة فيما يتعلق بنشر تقارير التدقيق المالي والاتفقيات المبرمة في مجال الأمن والدفاع.
