عندما يتستر اتحاد الشغل عن فساد نقابييه!!

أثارت شكوى قدمت ضد كاتب عام نقابة الشركة الوطنية للنقل بين المدن مع عدد من زملائه بعد التفطن بوجود تجاوزات فساد مالي داخل الشركة، جدلا كبيرا في الشارع التونسي وأعادت مسألة التغول النقابي واستقواء عدد من النقابيين إلى الواجهة.
وتمثلت تجاوزات نقابي شركة النقل بين المدن،عيسى الطويل، وفق معلومات تحصلت عليها “قبل الأولى”،  في سرقة نصف مليار من ميزانية الشركة مما استوجبت إيقافه عن العمل من طرف الرئيس المدير العام للشركة بعد فتح تحقيق إداري ومالي شامل.
وعوضا أن يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل، بالوقوف على “موطن” الخلل في عدد من النقابات المنضوية تحت لوائه والتي تثير بين الفترة والأخرى الجدل بتهم الفساد والعنف وغيرها من التصرفات التي تؤكد مدى استقواء نقابيها على مسؤولي الدولة، ذهبت الجامعة العامة للنقل فورا إلى مساندة النقابي المورط في قضية الفساد المذكورة.
ودعت كافة النقابات الأساسية التابعة للقطاع برا و بحرا و جوا وبالتنسيق مع الإتحاد الجهوي للشغل بتونس و هياكل الإتحاد إلى تنفيذ إعتصام مفتوح تضامنا مع  النقابي المورط، واصفة قرار طرده من قبل الرئيس المدير العام للشركة بـ”التعسفي”.
ولم يكتفي اتحاد الشغل بالدفاع عن النقابي المتورط، بل وجه الاتهام إلى مدير شركة النقل، كريم الدواس، بضرب الحق النقابي داخل الشركة و القطاع، وفق بيانه الصادر بتاريخ 19 نوفمبر2019.
وفي الوقت الذي كشف فيه المدير العام للشركة ملف الفساد، اتهمه اتحاد الشغل بتوتير المناخ الاجتماعي واستعمال بعض الأقلام لتشويه الكاتب العام للنقابة، وفق رأيه.
ورغم ذلك فان الدواس جدد تأكيده على  ثبوت تهمة الفساد ضد الموظف المتورط والذي صادف أن كان مسؤولا نقابيا. وأوضح، في تصريحات إعلامية،  أن “ما حصل من ملاحقات إدارية وقضائية، ضدّ النقابي يتجاوز الشركة وأتى اثر إجراءات قامت بها التفقدية”، مشيرا إلى أن الملف تحت إشراف عدة هيئات تابعة للدولة بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ورغم أن الأمين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي،  شدد في وقت سابق، على أن كل نقابي متورط في قضايا فساد لا يمثل الاتحاد ولا يعترف به ودعا لمحاسبته قانونيا، إلا أن مع أول امتحان فشل الأخير وتبين أن الاتحاد يعمل ضمن استراتيجية “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
ومدافعة المنظمة الشغيلة الشرسة عن نقابيها لا تعتبر الأولى من نوعها، حيث سبق لها وأن تصدت لكل منتقدي نقاباتها التربوية والتعليمية كالنقابة العام للتعليم الثانوي والجامعة العامّة لعملة التّعليم العالي و البحث العلمي واتحاد الأستاذة الجامعيين ( اجابة) ونقابة التعليم الاساسي، التي تعنتت في أكثر من مناسبة ضد مؤسسات الدولة وعرقلت سير الدروس ولم تستجيب لنداءات الأولياء والسلطات المعنية.
وان دل هذا التعنت على شيء فانه يدل على تجاوز عدد من النقابيين لسلطة القانون مقابل توغلهم في الفساد وخرق القانون وانتهاك مصالح مؤسسات ينتمون لها.
ومن العيب أن الاتحاد العام التونسي للشغل الحائز على جائزة نوبل للسلام من خلال  الرباعي الراعي للحوار الوطني أن يستميت في مدافعته الشرسة عن الفساد دون التثبت وتقصي حيثيات الملف.