إنّ المنظمات و الشخصيات الموقعة على هذا البيان و على إثر معاينتها لتدني عدد النساء بمجلس نواب الشعب الذي لم يتجاوز نسبة 24 % فإنها تندد بهذا التراجع الخطير في تمثيلية النساء على مستوى مواقع القرار وتعتبر في ذلك مؤشرا خطيرا للتراجع في أسس التسيير الديمقراطي لبلادنا وتنبه من وقع ذلك على القدرة في التأثير في القرارات سواء على المستوى القانوني أوعلى مستوى مراقبة السياسات العمومية للدولة .ولئن يعود هذا التدني من جهة إلى عدم إدراج مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية إلا أنّه ومن جهة أخرى ،في الحقيقة والقصد ،يعكس عدم إيمان الأحزاب والقائمات المستقلة بالمساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين خاصة عندما يُترك لهم سلطة تقديرية في الترشيح لمراكز القرار .
وإيمانا من هذه المنظمات و الشخصيات بأن المساواة بين الجنسين ليس مبدأ للتسويق الخارجي ،فإنّها تضع الدولة أمام مسؤوليتها في إنفاذ أحكام الدستور الذي هو أعلى نص قانوني وهو المحدد للنظام القانوني والسياسي لها .
وبالنظر إلى أنّ الدولة التونسية و منذ الاستقلال ورغم إقرارها لمبدأ المساواة بين المواطنين لم تعمل على احترام هذا المبدأ عند تكوين مختلف حكوماتها منذ الاستقلال وحتى ما بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 -14 جانفي 2011 ،خاصة بعد دسترة المساواة بين المواطنات و المواطنين في الحقوق والواجبات و أمام القانون دون أي تمييز، وتوجيه الدولة نحو ضرورة احترام التزامها بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها مع التأكيد على سبل الوصول إلى المساواة عبر آلية دستورية ملزمة وهي ضمان الدولة لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
وتنبه المنظمات و الشخصيات الممضية إلى أنّ الدستور قد ألزم الدولة عند التعيين في المجال السياسي باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء المنصوص عليه بالفصل 46 من الدستور، وعلى الحكومة القادمة واجب القطع مع سياسة الإقصاء للنساء وتكريس مقتضيات الدستور بفرض تمثيلية النساء بصفة متناصفة في الحكومة القادمة والشباب أيضا نساء و رجالا كقوة فاعلة .
وتؤكد المنظمات الممضية على أنّ تغيير وجه الحكومات نحو التأنيث وإعطاء نساء تونس فرصة متساوية لضبط السياسات العمومية و اتخاذ القرارات ستؤدي إلى الدفع نحو التغيير بتقديم و تكريس رؤية مؤسسة على الدفع نحو ثقافة العمل و إرساء الثقة و الشفافية في الدولة و مؤسساتها.
الإمضاءات :
الجمعيّات و المنظمّات
رابطة الناخبات التونسيات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
المعهد العربي لحقوق الإنسان
أصوات نساء
الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان
الجمعية التونسية لمقاومة العنف
الجمعية التونسية للمحامين الشبان
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية –الفرع المحلي جرجيس-
جمعية التنمية والدراسات الإستراتيجية بمدنين
جمعية صوت المرأة نابل
مجموعة توحيدة بالشيخ
اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية شمس
جمعية رؤية حرّة
جمعية كلام
جمعية التلاقي
جمعية شوف
الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
جمعية جسور المواطنة
جمعية فينوس لحقوق الانسان
جمعية مواطنة و حريات
جمعية دمج
جمعية التحديّ
جمعية مرساة
الشخصيات الوطنيّة
السيدة درّة محفوظ
السيدة سلوى حمروني
