ثقافة وفنون وتلفزة

الفاضل الجعايبي في حوار صريح:نعم انا مدير صارم.. قاضيت من زور شهائده وسرق معدات بناء لكني انوي المضي في طريق الاصلاح مهما كان الثمن

نشرت جريدة الأنوار في عددها الصادر اليوم حوارا مطولا مع المسرحي الكبير الفاضل الجعايبي الذي تحدث بكل صراحة وكشف عن حقائق تكتشفونها في هذه المساحة.
الفاضل الجعايبي المخرج التونسي الوحيد الذي كرمه اتحاد المسرحيين الاروبيين والذي عرض عشرات المرات في اهم المسارح العالمية على غرار ” الاوديون” و”افينيون” وأول من أسس رفقة مجموعة المسرح الحديث أول نقابة للفنون الدرامية في الثمانينات وهو مبدع عديد الروائع المسرحية التي ترسخت في الذاكرة المسرحية التونسية يقف اليوم الجمعة امام مجموعة من المحتجين على سياسته الاصلاحية داخل المسرح الوطني الذي يديره .
صاحب ” يحي يعيش ,, سقوط الدكتاتور” يرد بالتفاصيل والوثائق في هذا الحوار على الاتهامات التي يواجهها ممن يسميهم بأعداء الاصلاح ومقاومة الفساد داخل المؤسسة ,,
بخصوص موضوع نص بوكثير دومة .. هناك اتهام لكم بمنع الكاتب من استغلال نصه ,كيف ترد ون ؟
لقد ورثت ملف ذلك النص المسرحي المحرز على جائزة تقدر ب 12ألف دينار من المسرح الوطني في عهد المدير السابق وامتثلت للقانون وسلمته المبلغ كاملا ليصبح النص على ذمة ادارة المسرح الوطني وهي من تقرر انتاجه في عمل مسرحي وبالنسبة لي لدي ما اقوله بخصوص هذا النص باعتباري مسرحي وفي الاثناء طرح بوكثير النص على لجنة الدعم المسرحي وتفطن رئيسها الى عدم شرعية عرضه على اللجنة فاقترح بوكثير امكانية رد الاموال الى المسرح الوطني لاستعادة النص ولما قبلت قال ان الفاضل يريد ان مني اشتراء نصي من عنده .. فهل فهمتم معنى تأويل الروايات ؟
هناك من يتحدث عن فساد اداري ودكتاتورية المدير هنا بالمسرح الوطني كيف تردون؟
لقد جئت بمشروع متكامل يتضمن التكوين في مجل الفن المسرحي وتوزيع العروض وانتاجها وطبعا يحق للمدير اختيار طاقمه الفني والتقني لتنفيذ المشروع وهنا قمت بجملة من الاصلاحات الادارية التي لم ترق للبعض ممن عادوا مشروع الاصلاح القائم على مقاومة الفساد وفي الحقيقة وجدت أيضا العديد من المستنيرين هنا ممن ساعدونا في تنفيذ هذا المشروع ولولاهم ماكنت بقادر على انجاز وبعث مدرسة الممثل التي تخرج منها85 خلال الخمس سنوات ممثلا وورشات السيناريو واصلاح البنية التحية وترميم الاسقف والبنايات و بعث مقهى ثقافيا وقاعة الاربعة فصول و تظاهرة “هابي اور ” و تظاهرة ” قراءات مسرحية ” و احداث تجهيزات تقنية بالمؤسسة ,, لقد تعاونا مع مختلف الاجيال وقدم الشباب أعمالهم بالمسرح الوطني خلال فترة ادارتي وشاهدنا اعمالا عديدة للشباب منهم أيمن الماجري وهو خريج مدرسة الممثل ونعمان حمدة و صالح الفالح وسونيا زرق عيونه وغازي الزغباني والشاذلي العرفاوي وغيرهم وانتجنا اعمالا كوريغرافية عديدة كما انتجنا عملا مسرحيا للفاضل الجزيزي وخلال هذه الفترة انتجنا21 مسرحية لمن تنتج منها الوزارة الا3 مسرحية وذلك بفضل الاستناد الى تجربتي في مؤسسة ثقافية خاصة قبل قدومي الى هذا المنصب تعلمت فيها طرق التمويل الذاتي عبر شبكة علاقات كونتها الثقة في اختياراتنا الفنية وقد حققت مسرحية “عنف ” مداخيل تقدر ب 425ألف دينار و “خوف” حققت 125الف دينار الى حد الان ونحن نعتمد هذه المداخيل للمساعدة في عميلة انتاج الاعمال الاخرى ولا نضعها في جيب المدير الذي أخرج هذه الاعمال,,,,أعمل يوميا بمعدل12 ساعة ولا اتمتع بعطلة السبت والاحد للقيام باصلاحات جوهرية
هناك من يشتكي من وجود ازمة انسانية عميقة يعيشها العاملون في المؤسسة وعدم حصولهم على حقوقهم المادية والتعسف عليهم الى درجة التضييق على قضاء الحاجة البشرية بحسب ماورد في بيان الجامعة العامة للثقافة ..كيف ترد ؟
لنبدا اولا بمسألة الحقوق المادية ,لقد اجتهدت لخلاص الاعوان والاطارات والموظفين ممن يعملون بعد التوقيت الاداري لصالح المسرح الوطني رغم ان القانون لا يوضح مثل هذه المسائل وراسلنا الوزارة لاستكمال منح اخرى وطلبنا من التفقدية المعاينة كما قمت بترسيم اعوان وفق القانون وقدمت زي الشغل سنة2016 وسنة 2018 لكن الامر لم يرق لهم على مايبدو ويريدون اموالا بدل الزي ..وفي الحقيقة قاضيت اخرين بمقتضى القانون لتورط واحد في قضية تحرش واثنان في تزوير شهائد علمية لا يملكانها واخر سرق اموالا كانت مرصودة لمعدات لبناء قاعة مسرحية
وبالنسبة لاقدام عون على الاستقالة الاختيارية فكان بسبب انشغاله بدكان مصوغ ولم يسمح له الوقت بالتوفيق بين المهنتين والملاحظ انه تم ترسيمه زمن الترويكا ومثله بالعشرات ممن يهتمون بثقافة الحقوق لا ثقافة الواجب
ولفض المسألة نهائيا اعلمكم ان هناك مجلس اداري بالمؤسسة ولست الوحيد فيه بل هناك ممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن الاعوان وممثل عن الوزارة كما ان هناك تفقدية تتابع عملنا ولا ننسى حق المواطن في النفاذ الى المعلومة فانا لا اقوم باي شئ في السر وكل مانقوم به موجود على ذمة كل من يريد التحقيق في سير الاشغال والانتاجات والتصرف بهذه المؤسسة
يقولون انني امنع الاعوان من قضاء الحاجة البشرية والحقيقة لم افهم لماذا ربما لانني احرص على متابعة سير العمل و اطلب تبريرا للغياب
انا ليس دوري ان احمي المتقاعس عن العمل وصحيح ان هناك من طلب الالحاق بعيدا عن المؤسسة لانه لا يريد الخضوع للواجب المهني هنا او هو مرتبط بأعمال تلفزيونية مثل صلاح مصدق الذي اقترحت عليه حفظ الذاكرة الوطنية المسرحية و الاهتمام بالارشيف الفني للمسرح واعتبر الموضوع مهينا ,, هل يكون حامي الذاكرة و حافظ صوره وصور المسرحيين في وضعية مهينة حينما يقوم بعمله ؟؟
هناك من يتحدث عن تستركم عن مساعد لك تورط في شبهة تحرش ؟
عندما علمت بالموضوع راسلت الوزير في الحين طالبا ارسال التفقدية واوقفته عن العمل فرفع المتهم قضية ضد من اتهمته ونحن ننتظر موقف القضاء ,, اقول هذا عن مساعد كان بمثابة الجندي الحريص على استكمال الاصلاح الذي لم يعجب المتقاعسين على مايبدو ولكن سيصدر ولكل حادث حديث
علمنا ان مسرحا كبيرا في فرنسا يطلب منكم الموافقة على ادارته .. مامدى صحة الخبر؟
استحي من ذكر هذه الاخبار واقول فقط انني تركت شركتي ” فاميليا” اهم مؤسسة بالنسبة لي للقيام بمشروع مسرحي كبير هنا وانوى مواصلة العمل واستكماله من اجل الارتقاء بالذوق العام وتكوين الشباب في المسرح وانجاز اعمال فنية تونسية جيدة وحققنا المصالحة بين المسرح والجمهور حتى وان لم يعجب ذلك البعض او عاداه “السيستام ”
يتحدثون عن عشقك للمناصب فلماذا رفضتم منصب وزير الثقافة حينما تم اقتراحه عليكم ؟
ورفضت جليلة نفس المنصب مرتين ولسنا نادمان نحن نحب المسرح وهو مهنتنا ,, يقولون عن جليلة انها زوجة المدير وتستغل منصبه ويستكثرون حضورها كمبدعة تحاول مساعدة عملية الاصلاح الشاملة في المؤسسة وانها كانت تتقاضى اضعاف اضعاف ما تتقاضاه الان في المسرح الوطني ونسوا الاهم انها جليلة بكار ,,يقولون انني اتقاضى اجرة الاخراج هنا ونسوا ان الفصل 700يقول بالحرف ” يعين المدير العام من ذوي الشهرة في المسرح والتجربة والكاريزما والاعمال وله الحق في ممارسة فنه بمقابل ” ومع ذلك تذهب مداخيل ” عنف” و”خوف” لميزانية المسرح الوطني ’’’يقولون ان اسيا ابنتي مدعومة من المسرح الوطني ونشرت كل الفواتيير التي تكذب مزاعمهم
كيف تردون عمليا على بيان جامعة الثقافة ؟
راسلنا وزارة الثقافة والاتحاد العام للشغل ونرفع قضية في الثلب والتشهير باعتماد اكاذيب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى