مجلس شورى حركة النهضة يقرر أن يكون رئيس الحكومة المقبلة قيادي نهضاويا
هذا من حقها كونها الفائز الأكبر الأول في الإنتخابات التشريعية
لكن هل بإمكانها أن تجد أغلبية مطلقة في مجلس النواب القادم أمام تشتت الأصوات و معارضة أحزاب و كتل كبرى و هامة في ظل نظام شبه برلماني معدل !
الوضع لا يشبه أبدا 2011 و 2014 الأيام الخوالي الوردية لحكم الترويكا أو فترة التوافق و زواج المصلحة مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رحمه الله.
و من المحتمل أن تجد النهضة نفسها هذه المرة في ورطة كبيرة أمام معضلات عدة سياسية و إقتصادية و إجتماعية و أهمها أزمة الفقر و المديونية الخارجية والارتهان للأجنبي الذي يفرض شروط الإتحاد الأوروبي ومقايضات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي هي بمثابة حد السكين على بلادنا خاصة عندما تطرح فرضية تعيين رئيس الحركة الذي يعتبر سياسيا غير مرغوب فيه من قبل أغلبية الشعب التونسي و أسماء قيادات بارزة لم تنجح في قيادة و حسن تسيير وزاراتها السيادية!
ربما تكون هذه الفرصة التي لا تعاد أو الإمتحان الأخير لكشف مدى مصداقية حركة النهضة أمام ناخبيها و قواعدها الذين يمثلون قاعدة سياسية واسعة و منخرطيها بالآلاف الذين يتجاوز عددهم باقي و جميع الأحزاب السياسية !
فهل ستنجح فعليا في رفع التحديات في إصلاح ما يمكن إصلاحه !
و إنقاذ البلاد من الفقر و المجاعة و البطالة و الإفلاس الإقتصادي و أزمة المديونية الخارجية أم أن الشعب التونسي تنتظره خمس سنوات عجاف جديدة و هو على قب قوسين من ثورة جياع !
ان من مصلحة حركة النهضة التريث و تجنب العناد و المحاصصة الحزبية و فرض الحسابات الشخصية الضيقة و تجنب سياسة الهروب الى الأمام التي ستكلفها الكثير على كافة المستويات في سبيل المصلحة الوطنية العليا خاصة أنها عايشت أزمة سياسة خانقة و قاتلة أيام حكم الترويكا ألا و هي إغتيال الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد_البراهمي و هو ما أدى إلى استقالة السيد حمادي الجبالي بعد تاريخ 6 فيفري 2012 يوم اغتيل شكري بلعيد و تخلي حكومة السيد علي العريض بعد قتل محمد البراهمي و الدخول في Impasse Politique و إيقاف أشغال المجلس الوطني التأسيسي قبل الذهاب إلى شبه التناحر و والاقتتال بين التونسيين بعد إغتيال الحاج البراهمي يوم ذكرى عيد الجمهورية في 25 جويلية 2013 و تنظيم إعتصام الرحيل في صائفة 2013 إلى إنطلاق الحوار الوطني الذي قاده الرباعي الراعي للحوار من إتحاد الشغل و منظمة الأعراف و عمادة المحامين و رابطة حقوق الإنسان مع الأحزاب السياسية إلى أن تجاوزنا الأزمة الكبرى و الأيام العصيبة و الخروج باقتراح السيد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الوطنية حكومة التكنوقراط المؤقتة في أواخر ديسمبر 2013 .
لذلك من المنتظر أن يكون رئيس الحكومة القادمة سياسيا تكنوقراطا محنكا مخضرما ذو كفاءة و صاحب خبرة أو عصفورا سياسيا نادرا ينتمي إلى عائلة سياسية أخرى أي ليس نهضاويا بالأساس .
و الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على كل هذه التساؤلات و طرح مستجدات سياسية براغماتية للخروج من عنق الزجاجة و تفادي ما لا يحمد عقباه !
يسرى العوني
