عقّب، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب على المسار الإنتخابي 2019.
وقال الطبيب في انطلاق فعاليات الملتقى الوطني حول “دور الهيئات المستقلّة والمجتمع المدني والإعلام والقضاء في ضمان النزاهة والشفافية في انتخابات 2019″، الذي تنظّمه تنظيمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تونس: “لا شكّ ولا خلاف أنّ الولاية الكاملة على الإنتخابات هي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.. ونهنئ كافة المتدخلين من هيئة عليا مستقلّة للانتخابات وقوّات أمن وجيش على إنجاح المسار الإنتخابي”.وردّ على من، قال، إنها أطراف تسعى إلى دب الخلاف بين الهيئتين:”الشراكة بين الطرفين قائمة وسندفع في اتجاه تعزيزها..واستغربالجدل الذي استحدثه.. بعض الأشخاص والأطراف حول مشروعيةالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لملاحظة الإنتخابات”.
وفي سياق آخر، قال الطبيب إنّه “لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال التغافل عن أفعال ترتقي في بعض منها إلى جرائم بتعلّة أن الولاية الكاملة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أو بتعلّة أنها لا تؤثر على جوهر العملية الانتخابية”، مُضيفا: “لا يمكن لنا مواصلة السكوت والتغافل عن سلوكيات بعض المعتمدين والعمد وبعض أعضاء ورؤساء مجالس بلدية نزلوا للميدان لخوض الحملة الانتخابية لمرشحين ومحاولة التأثير على إرادة الناخب إما بالدعوة للتصويت لمرشحيهم أو من خلال ترهيب المواطنين أو شرائهم بوعود مزيّفة.. لا يمكن لنا تجاوز استعمال وسائل وسيّارات الدولة وسيارات النقل الجماعي ووسائل النقل غير المهيئة لتعبئة الناخبين وتوجيههم لمكاتب الإقتراع”.
رصد جرائم انتخابية
كما أشار الطبيب إلى أنه تم رصد جرائم، في الانتخابات الرئاسية، تمّ إثباتها بالصور وبمعاينات من عدول منفذين لأشخاص يوزعون أموالا على الناخبين بهدف شراء ذممهم والتصويت لمرشحين بعينهم، إضافة إلى رصد ثلاثة مراكز نداء يهاتفون الناخبين لحثهم على التصويت لفائدة مرشحين بعينهم، قائلا: “كان من المفروض مداهمتها وتشميعها وتحرير مخالفات في شأنها”.
ومن جهة أخرى، أكّد الطبي أنه “لا يمكن القبول بمواصلة سياسة الإفلات من العقاب”، مُضيفا: “يتوجب علينا كهيئة ومن صلب اختصاصنا في التقصي في شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص، التحقيق في هذه الجرائم وإحالة الملفات على الجهات المختصة”.
عهد تدليس الصندوق ولى ومضى
وأكّد الطبيب أن “عهد تدليس الصندوق عهد ولى ومضى ولا يمكن بأي حال من الأحوال العودة لمربع ما قبل 2011 “، مواصلا بالقول: “لكن من واجبنا الآن في تونس الديمقراطية الوقوف صفا واحدا ضدّ محاولات تدليس إرادة الناخبين بأي وسيلة كانت.. وأتمنى أن تنسج الهيئات المتدخلة على منوال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفتح أرقام خضراء لتلقي الإبلاغات من المواطنين وتشريكهم في ضمان سلامة العلمية الانتخابية وتتبع المخالفين”.
وقال الطبيب: “المخالفات التي تمّ رصدها والتي ترتقي بعضها إلى جرائم على معنى المجلّة الجزائية والقانون الإنتخابي وإن لم تمس من جوهر العملية الإنتخابية لن يسكت عنها وسيتم تتبع المخالفين قضائيا وإداريا هذا بحكم اختصاصنا ولا يمكن لأحد أن يعلّمنا مهامنا القانونية مثلنا في ذلك مثل النيابة العمومية”.
