اعتبر مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الفتاح مورو، أن رئيس الدولة يجب أن يكون قادرا على وضع السياسات الكبرى التي تخرج عن اختصاص السلطة التنفيذية اليومية المنوطة بعهدة رئيس الحكومة ووزرائه، وهو دور لم يتم التفطن إليه إلى اليوم ولم يتم التحرك في نطاقه، وفق تقديره.
وأضاف مورو، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين، في مقر حملته اللانتخابية بالعاصمة، أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنحصر في مسائل الأمن القومي والعلاقات الدبلوماسية، بل يجب عليه أن يلفت النظر لبعض القضايا على غرار الطاقة وندرة المياه وتردي الوضع البيئي وتفشي الجريمة والأمن السبرني وايجاد حلول دائمة لها، معتبرا أن المؤسسات الستة الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية قادرة على معاضدة جهوده في هذا الإتجاه.
وأضاف أنه على تونس فتح المزيد من السفارات في القارة الإفريقية وتنشيط التعاون مع بلدانها في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه في حالة وصوله إلى قصر قرطاج سيعمل على عقد اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار على غرار ما حصل مع الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية قبل توصلها إلى تحقيق فكرة الاتحاد الأوروبي.
وفي رده على سؤال بخصوص مسألة المثلية الجنسية والفحص الشرجي، أكد مورو ضرورة احترام الحريات الفردية والعامة واحترام الحرمة الجسدية للمواطنين، معتبرا أن القانون يجب ألا ينفذ بالاعتداء على الحرمة الجسدية للمواطنين، لأن المثلية اختيار شخصي.
وات
