القضاء أثبت أنه قام بـ”غسل” 652 مليون دينار.. سليم الرياحي “امبراطور” غسيل الأموال..!
أصبح ما كان بالأمس مجرّد شكوك وشبهات ومحلّ تساؤلات اليوم حقائق لها مؤّيدات قضائية حاسمة، مبنية على اختبارات قانونية وتقارير رسمية حول تدفّقات مالية «مشبوهة»، وعلى براهين وأدلّة قاطعة انتهت الى الحكم بتورّط سليم الرياحي في جرائم غسيل أموال تفوق 652 مليون دينار! وأفضت الى إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه.. وباعتبار أنه عند صدور الحكم لم يكن سليم الرياحي متواجدا على التراب التونسي ليُنفّذ ضدّه قرار الإيداع بالسجن، فانه من المتوقّع أن تتحوّل بطاقة الإيداع بالسجن الى بطاقة جلب دولية يتوّلى تنفيذها جهاز الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول»، وبذلك قد ينتهي سليم الرياحي ملاحقا دوليا..
نهاية «شبه متوقّعة» لرجل تحوّل في ظرف سنوات من شخصية مغمورة لدى الرأي العام قبل جانفي 2011 الى شخصية مثيرة للجدل، تحوم حولها الشكوك والتساؤلات ولا تتوقّف بشأنها التخمينات والارتياب خاصّة في علاقة بثروة طائلة وأموال ضخمة، تُعاين في علاقة بأنشطته السياسية واهتماماته الرياضية وطريقة حياته الباذخة، دون وجود أنشطة اقتصادية فعلية له في البلاد تنتج الثروة وتفسّر «انتفاخ» أرصدته البنكية..
في 2011 وفي ذروة الحراك الثوري الذي شهدته البلاد بعد سقوط نظام بن علي، برز اسم سليم الرياحي من بين تلك الأحداث الصاخبة التي شهدها النصف الأوّل من تلك السنة.. فالرجل العائد من ليبيا بثروة ضخمة، مدجّجا بدعاية ضخمة ومستغلّا لأجواء التغيير المفعمة بالأمل في مشهد جديد وقتها، استطاع أن يشق طريقه في عالم السياسة من خلال تأسيس حزبه «الاتحاد الوطني الحرّ»، كما استطاع أن يحوز على اهتمام وحبّ الجمهور الرياضي بعد توليه رئاسة جمعية النادي الافريقي العريقة، والتي غادرها منذ أيام ملاحقا بالاتهامات والغضب..
ورغم نتائج حزبه المخيّبة للآمال في انتخابات المجلس التأسيسي، الاّ نجم سليم الرياحي عاد ليسطع بقوة صائفة 2013 الساخنة بالأحداث الخطيرة والمشحونة بالغضب والصراع السياسي كـ»رجل كواليس» مؤثّر عندما سوّق لنفسه كـ»مهندس» للقاء «الشيخين بباريس» الذي نزع فتيل الاحتقان من مشهد متوتّر وقتها، حيث أكّد الرياحي على صفحته الرسمية أن «سي الباجي قطع رحلته لإجراء فحوصات والشيخ راشد ألغى التزاماته في الخارج وغيّر وجهته الى فرنسا».. دور أنكره بعد ذلك الباجي قائد السبسي وأكّده راشد الغنوشي..
بعد ذلك نجح حزب سليم الرياحي في الظفر بـ16 مقعدا برلمانيا في انتخابات 2014 جعلت منه قوّة نيابية هامّة، وفشل هو في الوصول إلى قصر قرطاج، فشل أعقبه مسار من الخيبات المتتالية والصراعات الطاحنة سياسيا حتى انه رفع قضية يتهم فيها يوسف الشاهد بالتخطيط مع آمر الحرس الرئاسي للانقلاب، ولكنه عندما تم استدعاؤه من القضاء العسكري تعلّل مرّة بوعكة صحية، ومرّة ثانية بسفره في وقت خوضه لمعارك قضائية طويلة أجبرته في مرحلة أولى على مغادرة البلاد وتوشك أن تضعه في خانة «المطلوبين دوليا» للقضاء التونسي..
بداية النهاية
منذ أيام أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس بطاقة إيداع في السجن في حق سليم الرياحي وذلك على خلفية التهمة المتعلّقة به في قضية غسيل أموال، المُثارة ضدّه، مع إحالته صحبة ملف القضية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بابتدائية تونس.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر قراره في ختم الأبحاث في قضية التتبّع، عدد 25719 /1، المُثارة ضد ّكل من سليم الرياحي والمغربي هشام عبد الوهاب والليبي مصطفى التويجري والليبي محمّد الشيباني، وذلك بعد الاطلاع على الملفات القانونية والكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة لعدد من الشركات ذات الصبغة التجارية ومنها شركات «كابيتال غايت» و»صحراء غايت» و»ريفوستار» و»سيفاكس وورد»..
هذه الشركة الأخيرة «سيفاكس وورد» التي اعترف سليم الرياحي، لدى استنطاقه أمام قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بأن فرعها بليبيا هو الذي «أنتج الجزء الأكبر من ثروته».. ثروته التي أثارت الشبهات وشركة «سيفاكس وورد» التي كانت حجر الأساس في التتبّعات التي تمت اثارتها بشأن تورّطه في قضية «غسيل أموال»..
فسليم الرياحي الذي استطاع ان يحصل في ليبيا من خلال شركته «سيفاكس وورد» – التي لا يتجاوز رأس مالها 7 آلاف أورو – على صفقة قيمتها 193 مليون دينار ليبي من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لإنشاء قصور الضيافة، لقاء عمولة تقدّر بـ10 مليون أورو لفائدة ضابط المخابرات العسكرية بنظام القذافي مسعود عبد الرحيم، تم تحويلها الى حساب بنكي في تونس، كانت بداية إثبات لمسيرة رجل أعمال بدأ مسيرته ببضعة آلاف من الأوروات ليتحوّل بعد سنوات قليلة الى «امبراطور غسيل وتبييض الأموال» وفق ما تتجه الأبحاث والتحرّيات القضائية لإثباته !
وتعود أطوار ھذا الملف إلى بداية سنة 2008 ، حیث نجحت شركة فرنسیة مغمورة ّ مرسمة بالسجل التجاري الفرنسي، بتاريخ 16 نوفمبر 1998 باسم محمّد شكيب أبي عيّاد، تحت اسم «سیفاكس وورلد» برأس مال لا يتجاوز 7 آلاف أورو، عبر فرعھا المسجل بالسجل التجاري اللیبي وممثلھا القانوني بالجماھیرية اللیبیة سلیم الرياحي، في تحقیق «صفقة العمر» بعد أن أقنعت «جھاز تنمیة وتطوير المراكز الإدارية» الذي كان يشرف وقتها على تنفيذ كل المشاريع التنموية الكبرى في لیبیا، بقدرتھا على تصمیم وتنفیذ مشروع سلسلة فنادق «بیوت الضیافة» والذي كان من المشروعات الضخمة التي راهن عليها الجهاز وضخّ لأجلها اعتمادات وأموالا طائلة، وظفرت بصفقة تقدر قیمتھا بـ193 ملیون دينار لیبي، منصوص علیھا في العقد الذي أمضته شركة «سیفاكس وورلد» في شخص ممثلھا بالجماھیرية سلیم الرياحي وجھاز تنمیة وتطوير المراكز الإدارية بتاريخ 14 أوت 2008..
وسيتضح في ما بعد أن سبب الحصول على هذه الصفقة، التي كانت في ذلك الوقت أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي كان يُراهن عليها نظام القذافي، ليس إمكانيات شركة «سيفاكس وورد» وقدرتها التنافسية وقيمة المشاريع التي أنجزنها، بل العلاقة التي جمعت سليم الرياحي بضابط المخابرات الليبي وقتها مسعود عبد الرحيم لقاء عمولة تقدّر بـ 10 مليون أورو، تم تهريبها من ليبيا الى تونس من خلال تحويلها في حساب شركة «ريفوستار» وهي مجرّد شركة واجهة كان الهدف منها اخراج هذا المبلغ من ليبيا على دفعات خاصّة بعد أن أصبحت ليبيا مهدّدة بالفوضى والاحتجاجات..
لعنة الـ10 مليون أورو
بعد سقوط نظام معمّر القذافي تولت لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمخفية بمجلس نواب الشعب الليبي التي يرأسها علي التكبالي من خلال لجنتها الفرعية لمكافحة الفساد المالي والإداري والتآمر على الاقتصاد الوطني بدولة ليبيا، ومكتب متابعة الأموال المنهوبة والمخفية بتونس والذي يرأسه حسني التايب، تقفّي وتتبّع أثر الأموال الليبية المنهوبة في تونس، وكانت عمولة الـ10 ملايين أورو من بين تلك الأموال التي تمت ملاحقتها كأموال ليبية منهوبة تمكن سليم الرياحي من حيازتها بطرق غير مشروعة..
وقد قدّمت هيئة الدفاع عن الدولة الليبية الى القضاء التونسي قرصا مضغوطا يتضمّن تسجيلا قام به أحد أعوان لجنة مكافحة الفساد المالي يعترف فيه وكيل شركة «ريفوستار»، مصطفى التويجري (صاحب محلّ صرافة في الأصل) بعلاقته بسليم الرياحي وبأنه استخدمه كشخص واجهة وعينه وكيلا لشركة «ريفوستار» بشكل صوري، وذلك مقابل «مبالغ مالية»، ليتمكّن سليم الرياحي من إيجاد مبرّرات لتحويل مبلغ 10 مليون أورو الى حساب شركة «سيفاكس وورد» لدى مصرف شمال افريقيا دون أن يثير الشبهة، وأن سليم الرياحي قد استغل علاقته بضابط المخابرات العسكرية بنظام القذافي مسعود عبد الرحيم للحصول على صفقة انشاء قصور دار الضيافة، بما يؤكّد ان الحصول على تلك الصفقة كان بطريقة المحاباة ودفع العمولات..
ووفق التحرّيات القضائية المجراة في الغرض فان شركة «ريفوستار» التي تم انشاؤها بـ»الجزر العذراء» البريطانية وتمت سرقة وثائقها، انتحلها سليم الرياحي وعيّن صديقه مصطفى التويجري مديرا عاما عليها بالاعتماد مجرّد نسخ لقانوني أساسي تُرجم عن اللغة الانقليزية ولا وجود لما يثبت علاقة سليم الرياحي أو مصطفى التويجري بتلك الشركة والتي تم استعمالها في افتعال نزاع قضائي صوري بين الشركتين لتبرير تحويل مبلغ 10 مليون أورو على دفعتين من حساب شركة «ريفوستار» الى حساب سيفاكس بنفس المصرف.. بمعنى أن شركتي «سيفاكس وورد» و«ريفوستار» يملكهما سليم الرياحي وهاتين الشريكتين تنازعتا قضائيا وبطريقة صورية، لإيجاد تبريرات منطقية لتحويل مبلغ 10 مليون أورو بتونس..
ولكن لم يثبت تولي شركة «ريفوستار» انجاز أية أعمال في إطار المبالغ الواقع تحويلها لها من شركة «سيفاكس وورد» في إطار العقد المفترض والمتعلّق بالقيام بأعمال صيانة بمنزل خاصّ كائن بطرابلس أكّد سليم الرياحي أنه على ملك معتصم القذافي ابن الزعيم الليبي الأسبق معمّر القذافي.. وقد ثبت أن هذه المعاملة المالية فاقدة لكل خلفية اقتصادية، كما تأكّد تولي حساب شركة «ريفوستار» قبول مبلغ 10 مليون على مرتين دون تقديم أي مبرّر فعلي يجيز التمتّع بمثل هذا المبلغ، رغم تمسّك سليم الرياحي بأن شريكه والمساهم في شركة «ريفوستار» عند تأسيسها بالجزر العذراء مصطفى التويجري هو صديق شخصي له وكذلك لمعتصم القذافي، وانه وبصفته تلك تم تنزيل هذا المبلغ بحسابات الشركة قصد اعتمادها لاحقا في إتمام إصلاحات بمنزل كائن بطرابلس على ملك معتصم القذافي، الاّ أن القضاء اعتبر القضاء أن ذلك يجعل من جريمة غسل الأموال قائمة في حق مصطفى التويجري الذي تم في شانه إصدار بطاقة جلب دولية ..
وهو ما يثبت ما ذهبت اليه جريدة «الصباح» في الجزء الأوّل من التحقيق، حول مصدر ثروة رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي، المنشور بتاريخ 29 جانفي 2017 تحت عنوان «سرّ الـ 10 مليون أورو التي أطاحت بسليم الرياحي في فخّ تجميد ممتلكاته»…
شركات الواجهة.. قصّة طويلة
وفق التحرّيات القضائية والاختبارات القانونية وتقارير لجنة التحاليل الأمنية فان الحديث عن علاقة سليم الرياحي بشركات الواجهة لا يقتصر على «ريفوستار» حيث ثبت من تحرّيات قضائية أن شركة الوساطة «فيرست» التي اعترف الرياحي بأنه أسسها في 2005 لكنها لم تسجّل عمليات تذكر، أجرت تحويلات بحسابات شركتي «سيفاكس وورد» و»كابيتال غايت» على عدّة مرات بما يفوق 26 مليون دينار!!
حصرت الاختبارات التي أذن بها قاضي التحقيق الأوّل بالقطب المالي والاقتصادي، الشركات التي على ملك سليم الرياحي او تلك التي يتصرّف فيها ويسيّرها بصفة قانونية، وهي شركة «كاتبيتال غايت هولندينغ ليميتد» كائنة بدبي، شركة «سيفاكس ورلد» كائنة بليبيا، «شركة «فيرست انجنيورينغ» كائنة بليبيا، شركة «فورس توريزم» كائنة بليبيا، وشركة «رانبو ماديا تونس» كائنة بالولايات المتحدة الأمريكية وشركة «غراي وورد وايد» كائنة بالولايات المتحدة الأمريكية. كما قام القضاء بحصر البنوك التجارية والمؤسسات المالية المفتوح لديها حسابات سليم الرياحي أو تلك الخاصّة بإحدى الشركات التي يملكها أو يتصرّف فيها أو يسيّرها بصفة قانونية..
وبعد القيام بكل الاختبارات القانونية الضرورية والانتهاء، اعتبر قاضي التحقيق الأوّل أن «ما تضمّنه ملف قضية الحال من معطيات موضوعية وقانونية تؤكّد بصفة قاطعة تولّي سليم الرياحي القيام بالغسل الذاتي لأموال قدرها 652 مليون و615 ألف و645 دينار و582 مليمات متأتية له من مصدر غير مشروع، على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال»…
محامي الدولة الليبية لـ «الصباح»:
قرار دائرة الاتهام أنصف الدولة الليبية ودحض عن الدولة التونسية شبهة دولة مبيّضة للأموال
أكّد الأستاذ علي الصالح بدوي أنه تم تكليفه رسميا من الدولة الليبية، لتمثيلها أمام القضاء التونسي في القضايا المتعلّقة بتعقّب الأموال الليبية المهرّبة والموجود بتونس. وقال في تصريح خصّ به «الصباح» على اثر صدور حكم بإيداع سليم الرياحي بالسجن «نحن اكتشفنا أن أغلب الأموال الليبية المهرّبة وهذه الأموال الضخمة عندما تدفّقت الى تونس لم ترتّب انشاء معاملات اقتصادية او مشاريع، رغم الترويج في الاعلام عن عدّة مشاريع منها «ستاد الافريقي»، والمراعي في سليانة، وهذه كلها تبيّن انها شركات وهمية تم استغلالها في عمليات تبييض أموال، لذلك تم الاذن بتجميد بقية أمواله في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بتاريخ 17 أفريل، وبتجميد كل الحسابات والأموال والأصول الراجعة لشركاته، بدولة تونس، الثابتة منها والمنقولة».
وفي إجابة عن سؤال «كيف تصدر بطاقة إيداع بالسجن على شخص غير موجود بالبلاد التونسية؟»، قال الأستاذ بدوي: «الشخص يتم استدعاؤه للتحقيق وبعد استنطاقه لدى حاكم التحقيق من صلاحياته ان يصدر بطاقة إيداع بالسجن أو ابقاءه بحالة سراح.. وفي البداية لم تكن هناك اختبارات، كانت مجرّد شكوك والأصل أن المتهم بريء الى أن تثبت ادانته، ولذلك تم الإبقاء على سليم الرياحي في حالة سراح وتم الاذن بإجراء الاختبارات القضائية اللازمة من لجنة التحاليل المالية وعدد من الخبراء.. وتبيّن أن حجم الحسابات البنكية المفتوحة في تونس فاق 12 حسابا تثير الريبة، وهناك حسابات تحتوي مبالغ تافهة جدا وهناك حسابات تم الإيداع والسحب بها في وقت وجيز، دون معرفة المصدر المتأتّي منه المال المودع او في حال سحب تلك الأموال أين ذهبت.. وهذا ما يسمّى بعملية غسل الأموال..
في الأثناء سليم الرياحي انتابه الشكّ باعتبار أن كل اختبار يتم اجراؤه لا يكون في صالحه.. ولذلك رأى الحلّ في الهروب.. بعد ذلك دائرة الاتهام وبعد التدقيق في حوالي 12 علبة أرشيفية توصّلت الى كون جميع الاختبارات أثبتت أنه كانت هناك عملية غسل أموال بالنظر الى قيمة الأموال التي تم ضخّها دون وجود أي مشروع باستثناء العقارات. وعلى ضوء ذلك قامت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المختصّة في قضايا غسيل الأموال بإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سليم الرياحي باعتبارها دائرة تحقيق ثانية.. وتنفيذ بطاقة الايداع سيكون من خلال اصدار بطاقة جلب دولية بعد مراسلة إدارة الحدود والأجانب، عن طريق الانتربول، ونحن نتوقّع أن سليم الرياحي ليتفادى إمكانية القبض عليه سيختار دولا ليس بها مكاتب للانتربول مثل «السيشال» أين يتخفّى صخر الماطري»..
الأستاذ بدوي أكّد أن محاولة دفع سليم الرياحي بأن هذا الحكم غايته إبعاده عن السياسية «غير مقنع» وغير منطقي، وأن كل ما في الأمر أن القضاء أنصف الدولة الليبية وأعاد الاعتبار للدولة التونسية التي تم تصنيفها سابقا من الاتحاد الأوروبي «تصنيفا رماديا» كدولة غسيل أموال مستقرّة وعابرة.
ويضيف الأستاذ بدوي «سليم الرياحي عليه أن يثبت أن ثروته مصدرها مشروع وهو الذي استغلّ حتى جمعية النادي الافريقي العريقة كواجهة لغسيل الأموال»، علما أنه في نهاية نوفمبر الماضي كشف محامي النادي الافريقي منتصر بوزرارة أن سليم الرياحي استولى من حسابات النادي الافريقي على مبلغ يقدّر بحوالي 25 مليون دينار.. المبالغ المستولى عليها من طرف سليم الرياحي هي من مداخيل CA موبيل ومن مداخيل التذاكر وإحالة لاعبين وعقود استشهار.
في ما أكّد الأستاذ بدوي لـ»الصباح» أن العقد الذي أمضته جمعية النادي الافريقي مع مشغّل الهاتف الجوّال «أوريدو» كانت أمواله تذهب لحساب خاصّ لسليم الرياحي فتحه بفرع بنكي بمدينة ماطر !
منية العرفاوي
جريدة الصباح
