تحول اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019، الممثل القانوني لقناة نسمة، زياد الريبة إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، حسب الموعد المحدد من قبل رئيس الهيئة، للنظر في ملف نسمة وتداعياته القانونية إثر غلق القناة بالقوة العامة.
وحظر الاجتماع ثلاثة أعضاء فقط من الهايكا اطلعوا على الوثائق والمؤيدات التي قدمها الممثل القانوني لقناة نسمة والتي تثبت التقدم في عملية تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة خفية الاسم ذات مسؤولية محدودة، إلى شركة خفية الاسم.
ومع ذلك وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الهيئة وغياب رئيسها تعذر النظر في الملف القانوني لقناة نسمة وإرجاء النظر في الملف إلى أجل غير مسمى.
ومن المهم أن يطلع الرأي العام عن تفاصيل المفاوضات مع الهايكا منذ يوم الخميس الماضي، 25 أفريل، تاريخ قطع البث على قناة نسمة بالقوة العامة. إذ تحول الممثل القانوني لمقر الهايكا يوم السبت وتم الاتفاق على جلسة تفاوضية بتاريخ الاثنين، أجلتها الهايكا، إلى يوم الثلاثاء، ولكن مرة أخرى يتم تأخير موعد الجلسة بدعوى غياب أعضاء الهيئة.
هذه الوقائع وإن دلت على شيء فهي تدل على عدم مراعاة الهايكا لمصير أول قناة تلفزية في تونس وتعريضها إلى مخاطر اجتماعية واقتصادية مما يهدد مصير المئات من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، أيام قبل حلول شهر رمضان.
