قالت تقارير اعلامية أن تحقيقات رسمية تم إنجازها منذ فترة في إطار مواصلة الحرب على الفساد، بالتنسيق مع دائرة المحسابات التي قدمت عدة تقارير حول فساد في أكثر من 9 قطاعات هامة وفعالة.
وفي هذا الاطار أكدت مصادر عليمة انه تمت إحالة اكثر من 1200 قضية فساد تتمثل في تجاوزات، تدليس واختلاسات كبرى كلفت الدولة التونسية خسائر بالمليارات في قطاعات حساسة جدا من بينها الصحة والنقل والطاقة وأسلاك حساسة اخرى، الى جانب الكشف عن تمويلات خارجية وتداخل بين مصالح المؤسسات الوطنية والاحزاب.
ومن المنتظر ومثلما اكدناه سابقا التحقيق مع 4 رؤساء احزاب ومرشح للانتخابات الرئاسية، حيث اكدت مصادر عليمة أن سليم الرياحي أحد المتهمين من جملة المتهمين بتبييض الاموال والاضرار بمصالح الدولة والتهرّب الضريبي وتلقي تمويلات أجنبية بطرق غير مشروعة.
ملف الحرب على الفساد سيتواصل وستكون هناك مفاجات كبرى في قائمة الاسماء المعنية بالتحقيق والمهددة بالإيقاف.
