انعقد بمقر وزارة التجارة اجتماع ضمّ ممثلين عن الوزارة المذكورة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ونقابة الفلاحين، وهو اجتماع تمّ خلاله طرح برنامج مشروع توريد كمية من الخمور من الخارج وهي كمية تقدّر بـ40 ألف هكتولتر، بداعي مجابهة موسم الذروة، وذلك بمبلغ مالي قدره 3 ملايين أورو يتم صرفها بالعملة الصعبة، ولا ندري لماذا سيم توريد هذه الكمية خلال فصل الصيف المعروف بعزوف التونسيين عن استهلاك الخمور مقابل اقبالهم على استهلاك الجعة!
وفي هذا الصدد، نشير إلى أن بلادنا تنتج سنويا أكثر 140 من ألف هكتولتر من الخمور التي تلبّي حاجة السوق الداخلية مع تصدير كميات هامة للغرب، ممّا يعني أن هذه الصفقة مشبوهة للغاية وتفوح منها رائحة فساد خاصّة أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد مهّدت منذ مدّة لهذا القرار بتحجيرها توريد مشاتل العنب المخصصة للعصر من قبل الفلاحين.
أليس هذا ضرب للاقتصاد الوطني الذي يعاني شللا عميقا على امتداد سنوات؟ أليس هذا استهتار بالفلاح وبالقدرة التنافسية؟ موضوع يستحق المتابعة ولنا بالتأكيد عودة إليه.
بلال الورغي
