لا يخفى على أحد أهمية قطاع الصحة في تونس، في وقت هيمنت فيه الصعوبات والإشكاليات على مختلف المؤسسات الصحية على جميع المستويات البشرية منها واللوجتسية. وفي هذا الإطار، مثلت الندوة الصحفية لائتلاف المجتمع المدني من أجل صحة الأم والطفل فرصة من أجل تقييم الوضع الصحي في كل من ولايتي سيدي بوزيد وقفصة، قصد الوقوف وعلى أهم النقائص بهدف تحسينها وتفاديها مستقبلا، من خلال تشخيص الواقع من قبل ثلة من ذوي الخبرة سواء من منظمات المجتمع المدني أو نواب الشعب عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ومديري المجامع الصحية وإدارات الرعاية الصحية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بهدف إبراز خصائص القطاع الصحي في المناطق المتواجدة في الولايتين والعمل على تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات.
تشخيص الواقع الصحي في الولايتين، لم يقتصر على إعداد الدراسات فقط، بل سعى الائتلاف الجمعياتي”ائتلاف المجتمع المدني من أجل صحة الأموالطفل”والذييضم 19 جمعية بكل من ولايتي سيدي بوزيد وقفصة منذ سنة 2016 بدعم من منظمة أطباء العالم بلجيكا-فرع تونس إلى تحسين جودة الخدمات الصحية للأم والطفل بالولايتين المذكورتين من خلال عديد الأنشطة والمهام.
وتمثلت هذه الأنشطة بالاساس فيتركيز جملة من المشاريع الصغرى بمختلف معتمدياتالولايتين التي تعاني من نقائص على مستوى وحداتها الصحية،منها على سبيل الذكر أنشطة تثقيفية وتوعوية وتكوينية،بالاضافة الى الدعم التقني واللوجستي لبعض الوحدات الصحية بالجهة من أجل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأم والطفل.
كما قام الائتلاف في هذا الإطار، بعقد عديد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الهياكل والإدارات الصحية المعنية بقفصة وسيدي بوزيد هدفها العمل على توحيد الجهود في إطار مسار تشاركي يولي أهمية كبرى للدور الذي تلعبه جميع الأطراف المتداخلة في بلوغ هدف توفير رعاية صحية لائقة وذات جودة بالقطاع العمومي.
من جهة أخرى، فإن عملية المناصرة التي يقوم بها الائتلاف الجمعاتي مبني على معطيات دقيقة من خلال عدد من التقارير والدراسات والاحصائيات الصادرة عن كل من وزارة الصحة والمعهد الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للصحة العمومية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وأيضا إدارة الرعاية الصحية الأساسية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على غرار جملة من الدراسات الميدانية لمنظمة أطباء العالم بقفصة وسيدي بوزيد.
وقد ساهمت الدراسة الميدانية التي قام بها “ائتلاف المجتمع المدني من أجل صحة الأموالطفل” عن طريق استبيان211 امرأة وبمقابلات مع مسؤولين جهويين ومديري مستشفيات بكل من سيدي بوزيد وقفصة في الفترة الممتدة بين 21 جانفي و1 فيفري 2019، في تشخيص الوضع واستخراج أهمّ الصعوبات التي تحول دون توفير رعاية صحية لازمة وذات جودة للامّ خلال فترة ما حول الحمل.
وتبعا لما تمّ عرضه من معطيات وبيانات خلال الندوة الصحفية حول وضع صحة الأم خلال الحمل بالولايتين، فقد تم تسجيل:
- 39%فقط من النساء اللاتي بلغن الأشهر الأخيرة من الحمل تمتعن بـ 4 عيادات طبية فيحين أن المعايير تقتضي 5 عيادات خلال فترة الحمل
- %58قمن بالكشف مرة واحدة من طرف طبيب مختص في التوليد
- %74 قمن على الأقل مرة بكشف بالتصوير بالصدى أثناء الحمل Echographie obstétricale منها 76% بمؤسسة صحية خاصة
- % 42 قمن بالكشف بعد تأجيله على الأقل مرتين من قبل المؤسسة الصحية.
ومن أهم أسباب تأجيل أو عدم القيام بالكشف بالتصوير بالصدى فإن هناك:
- %70يعتقدن أن الكلفة الباهظة
- 30% طول مدّة الانتظار وبعد المسافة
- %60 فقط من النساء قمن بالتحاليل الطبية (Toxoplasmose+ Rubéole) منها64% بالمخابر الخاصة
وحول أسباب عدم القيام بالتحاليل الطبية فقد أوضح الاستبيان أن ذلك يعود إلى
- %66 قمن بالتلقيح ضدّ الحصبة
- % 34 لم تقمن بالتلقيح لأسباب مادي والنقص في المعلومة :
- 8% نتيجة الكلفة
- 9% لبعد المسافة
- 6% عدم توفر الاجهزة والمراكز الصحية
- 50% يرون غياب الأهمية للقيام بالتحاليل
- 70% رفض الزوج
- 50% لها مناعة
هذا وقد أفاد المسؤولون الذين تم استجوابهم خلال المقابلة بما يلي:
- عدم توفر ميزانية مخصصة لصحة الأم والطفل
- عدمتلقياعتماداتماليةفيإطارالبرنامجالوطنيلصحةالاموالطفل
وسعيا لضمان الحق في الصحة لكل مواطن المنصوص عليه بالدستور ولبلوغ المعايير الدولية فيما يتعلق بصحة الأم خلال الحمل، قدم الائتلاف مجموعة من التوصيات تتلخص اساسا في مزيد دعم الخط الأول للوحدات الصحية بالإطار الطبي والتجهيزات اللازمة المتعلقة بصحة الأم والطفل، توفير وتفعيل الموارد المالية المخصصة لبرامج صحة الأم والطفل وكذلك العمل على تفعيل ما نصّ عليه البرنامج الوطني لصحة الأم والطفل من مجانية الفحوصات الطبية، ثم ضرورة توفير وتعزيز الموارد البشرية ذات المجال المختص، واخيرا التفاف جميع الجهات المعنية على المستويين المركزي والجهوي لتحقيق مؤشرات أرفع لصحّة الأمهات والولدان مع إعلام وتثقيف وتحسيس الفئات المعنية من أجل القدرة على تحديد الفجوات القائمة في قدرة النُظم الصحية وجودتها.
وسيعمل الائتلاف على تقديم التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة والهياكل العمومية المعنية بقطاع صحة، خاصة بعد إقرار رئاسة الحكومة بضرورة إيجاد الحلول العاجلة لقطاع الصحة، ولعل الحوار التشاركي الأخير الذي افتتحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول التحديات والإجراءات العاجلة لقطاع الصحة أكبر دليل على ذلك، حين أكد على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية حتى يتم”التخفيفعلى المواطن والمريض من وطأة الانتظار وأيضا لتوفير ظروف عمل ملائمة للإطار الطبي والشبه الطبي في المستشفيات العمومية”.
