وبعد ردا على التصريحات الإعلامية الواردة على لسان السيدة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في عدد من وسائل الإعلام مؤخرا والتي جاء فيها خاصة رفض المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية:
أولا : طلب المدعو بلحسن الطرابلسي المتعلق بعرض ملبغ الف مليون دينار بعنوان التعويض عن الأضرار الحاصلة للدولة من جراء استغلاله لنفوذه وارتكاب جرائم الفساد المالي .
ثانيا : طلب المدعو محمد فهد صخر الماطري المتعلق بعرض ملبغ خمسمائة ألف دينار بعنوان التعويض عن الأضرار الحاصلة للدولة من جراء استغلاله لنفوذه وارتكاب جرائم الفساد المالي
وبذلك تكون الدولة قد فضلت عدم استرجاع مبالغ مالية هامة لفائدة الخزينة العامة .
وخلافا لما ورد بالتصريحات المذكورة فان المكلف العام بنزاعات الدّولة يوضح للرأي العام ما يلي :
أولا : أن الهيئة لم تعرض علينا إطلاقا مطلب الصلح المقدم من قبل بلحسن الطرابلسي والمتضمن للعرض المالي المشار اليه آنفا ، مما ينفي ادعاءات رئيسة الهيئة حول رفض المكلف العام التصالح مع المعني بالأمر .
ثانيا : ان المبلغ المالي المقدم من المدعو محمد صخر الماطري والمعروض علينا وفق النموذج الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة هو خمسة عشر مليون دينار فقط ، بما تعذر معه قبول التصالح مع الطالب نظرا لانخفاض قيمة المبلغ مقارنة بجسامة الأضرار .
وجدير بالتأكيد أن المكلف العام بنزاعات الدولة قد انخرط فعلا في حق الدولة التونسية في منظومة العدالة الانتقالية منذ انطلاق عمل الهيئة ، وذلك بتقديم مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي والإداري المنشورة لدى المحاكم وذلك منذ شهر جوان 2016 بصفتها ضحية، كما تولى الجواب في القضايا التحكمية ، على اعتبار أن الدولة شريكا أساسيّا في مسار العدالة الإنتقاليّة بانخراطها الإيجابيّ والتام في انجاح هذا المسار ، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ التعويض العادل عن الأضرار اللاحقة بها .
