أكدت تقارير اعلامية أنه تمت إحالة اكثر من 17 ملف فساد في قطاع الصحة على القضاء منذ أكثر من 3 سنوات الى يومنا هذا، حيث تم الكشف عن شبكات أدوية وفساد مترابطة وتضم أكثر من 150 متورطا من إطارات في الصحة، ووزراء وأعوان في أسلاك أخرى ومهربين ورجال اعمال ومسؤولين رياضيين وسياسيين ونواب.
وأشارت ذات التقارير إلى أن هذه الشبكات التي كانت تنشط في مجال الصحة والأدوية مترابطة المصالح ومتشابكة بشكل معقّد، غير أن عدم التسريع في إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار الأحكام القضائية، فسح المجال أمام هذه الشبكات لمواصلة اغراق البلاد بالأدوية المنتهية الصلوحية مقابل تهريب الأدوية باهضة الثمن الى الجزائر وليبيا بمبالغ مالية خيالية بمساعدة أطباء وصيادلة.
هذه التجاوزات الخطيرة كلفت الدولة خسائر تجاوزت الـ80 مــليار، وقد كانت دائرة المحاسبات كشفت إخلالات كبرى في هذا المجال في مجمل تقاريرها خلال السنوات الأخيرة،
ووجهت العديد من الجهات نداء الى النيابة العمومية للتحرك من أجل وضع حد لهذا التسيّب والإنهيار الذي تشهده المنظومة الصحية في تونس من عام إلى آخر.
