قال رئيس جمعية إيكولوجيا تونس، عبد المجيد دباراليوم الخميس 21 فيفري 2019، في ندوة حول التلوث الصناعي في تونس والحلول المقترحة، أن نسبة التلوث الصناعي من قابس إلى بنزرت تصل إلى 40 بالمائة، وأن الولايات الأكثر تضررا هي ولايات قابس والمنستير وصفاقس.
أكثر الولايات تضررا
وأوضح أن أكبر نسبة تلوث موجودة بخليج قابس الذي يضم مناطق صفاقس والصخيرة وقابس وتمركز صناعة البيتروكيمياويات،حيث بلغت نسبة التلوث المرئي بين 18 و43% إلى جانب التلوث غير المرئي الذي يمثل خطرا على صحة المواطن.
وأشارت دراسة أعدتها الجمعية إلى أنه يتم التخلّص من 362.5 كلغ من النفايات الصناعية بخليج قابس في الثانية، بمعدل 28 طنا يوميا.
وأعلن رئيس جمعية إيكولوجيا تونس أن هناك توجها إيجابيا لإيجاد حل للتلوث الصناعي من خلال تركي أقسام وإدارات تعنى بالبيئة صلب الشركات الصناعية.
4000 شركة ملوّثة
وقال دبار إنّ 4016 شركة مصنّفة ملوّثة بنسبة 77%، و15 منطقة صناعية فقط في تونس لا تمثّل نسبة التلوّث فيها خطرا كبيرا على البيئة من جملة 121 منطقة صناعية.
وأكدت دراسة لجمعية إيكولوجيا تونس أن المجال الصناعي ينتج 250 ألف طن سنويا من النفايات الصلبة منها 144.200 ألف طن مصنفة خطيرة.
وأشار دبار الى غلق مركز جرادو في معالجة وتجميع النفايات الصناعية والخاصة مما اضطُر بعض الصناعيين إلى تصدير النفايات إلى شركات خاصة بالخارج بتكاليف مرتفعة، فيما يقوم صناعيون آخرون بتجميع النفايات في حاويات ،وفي حين تواصل شركات اخرى إلقاء النفايات في المناطق الرطبة ومجاري المياه و في البحر.
الحلول ..
وأضاف رئيس جمعية إيكولوجيا تونس أن الجمعية تهدف إلى طرح حلول لجعل سوق النفايات سوقا تنافسية وخاضعة للمواصفات البيولوجية الدولية بأقل تكاليف ومن أجل وقف التصدير إلى شركات خاصة بدول أوروبية تساعد الصناعيين على التخلص من النفايات بتكاليف مرتفعة يتمّ دفعها بالعملة الصعبة، في حين يمكن تطبيق هذه الحلول في تونس.
وأشار عبد المجيد دبار الى أنه تمّت دعوة أكثر من 60 صناعيا من قابس والصخيرة وصفاقس وبنزرت والمنستير لتقديم مقترحات شركة Innovation Puretechالبلجيكية التي لديها رصيد من الحلول والمواد المزيلة للتلوث والمواد الخطرة كالبترول وغيرها وصهاريج لجمع وتنظيف النفايات بطرق بيولوجية وقد نجحت هذه الحلول في أكثر من 15 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها.
وأضاف أنه تمّ تفعيل” صندوق إزالة التلوث” الذي يمنح الشركات قروضا ميسرة من الدولة لمساعدتهم على التصرف في النفايات الصناعية الخطيرة لحماية المحيط.
