إعداد قانون يسمح للمواطن بمقاضاة الدولة التونسية إذا لم توفر له عيشا كريما !
كشف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح لوكالة الأنباء الروسية ”سبوتنيك”، أنّ الحكومة تقدّمت بقانون جديد يسمّى قانون ”الأمان الاجتماعي”، يعطي للفقراء مرجعية قانونية للمطالبة بحقوقهم في العيش الكريم.
وأضاف الطرابلسي، أن القانون يعطي الفقراء الحق في مقاضاة الدولة إن لزم الأمر لنيل تلك الحقوق.
وتابع، ”أهم ما يميز القانون أنه يعرف لأول مرة الفقر، ويحرره من المقاربة النقدية الضيقة، ليرتقي إلى الفقر متعدد الأبعاد، باعتماد مؤشرات متعددة، تتعلق بالعمل والسكن والمرافق العامة والصحة والتعليم والعزلة الجغرافية والإعاقة والأمية.”
وأردف الوزير، ”’بمقتضى القانون سيتم تحديد خط الفقر حسب مجمل هذه المؤشرات، واعتماد نظام تنقيط (Scooring) لكل أسرة، مهما كان عدد أفرادها، بما يساعد على معرفة موقعها من خط الفقر، وتحديد احتياجاتها بدقة، ثم تصويب تدخل الدولة في مجال التحويلات الاجتماعية”
ويضمن القانون منحة لكل أسرة معوزة، تساوي اليوم نصف الأجر الأدنى المضمون بتونس، إضافة إلى منحة للأطفال في سن الدراسة، تسند شهريا و تضاعف هذه المنحة بالنسبة للأطفال المعاقين، بالإضافة إلى التغطية الصحية بالتعريفة المنخفضة، والمساعدات الظرفية والموسمية، وهناك برامج أخرى موجهة لتلك الشرائح، تتعلق بالسكن أو العمل أو إحداث مواطن رزق لفائدتهم.
