معطيات جديدة في حادثة وفاة شاب بمركز الحرس الوطني ببراكة الساحل

قرّر قاضي التحقيق الذي تعهّد بحادثة وفاة شاب ليلة أمس بمركز الحرس الوطني في منطقة براكة الساحل (منارة الحمامات) الاحتفاظ بعوني حرس وبمرافقي المتوفي لمواصلة الأبحاث معهم بخصوص الوفاة، وتمّ أيضا في السياق ذاته إحالة الشاب المتوفى على الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، وفق ما أفادت به اليوم السبت مصادر أمنية لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأفاد شهود عيان لوات بأن الأوضاع عادت الى الاستقرار في منطقة براكة الساحل بعد أن شهدت الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت حالة من الاحتقان تواصلت الى قرابة الثالثة صباحا في كرّ وفرّ بين أعوان الحرس الوطني وعدد من المحتجين، الذين أقدموا على رشق مركز الحرس والأعوان بالحجارة وحتى باستعمال “الزجاجات الحارقة” وفق بعض الروايات لشهود عيان، ودون أن يتم أيقاف أي من المحتجين لتفادي عدم توتير الأجواء.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن قرار قاضي التحقيق هو إجراء “احترازي” وفي إطار استكمال الأبحاث بخصوص وفاة الشاب واستنطاق من كان مع هذا الشاب ومن باشر التدخل بعد أن تراوحت الروايات بخصوص موت الشاب بين الوفاة داخل مركز الحرس الوطني وبين الوفاة قبل الوصول إلى المركز.

من جهتها أكّدت وزارة الداخلية أنه بموجب إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية، باشرت الفرقة الثانية بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني، يوم أمس الجمعة، قضية عدلية إثر هلاك شخص تونسي عامل بالخارج عمره 32 سنة قاطن بالحمامات.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المعطيات الأولية تفيد بأنه بمحاولة السيطرة على الهالك من قبل مرافقين له (كانوا على متن سيارة على مستوى محول ملعب الصولجان بالطريق السيارة أ1)، بعد دخوله في حالة هيجان وهستيريا مفاجئة، حلت دورية تابعة لحرس المرور على عين المكان ولم تتمكن من كبح جماحه نظرا لحالة الاستعصاء التي كان عليها.

وبالتنسيق مع المنطقة الجهوية للحرس الوطني بنابل، تمّ توجيه دورية تابعة لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بمنارة الحمامات، التي حلت على عين المكان وتولت تقديمه إلى مقر المركز وبوصوله كان بحالة إغماء فتم الاستنجاد بالحماية المدنية قصد إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وذكّرت الوزارة بأن قاضي التحقيق أذن بالاحتفاظ بمرافقي الهالك وعوني دورية الحرس الوطني التابعة لمركز منارة الحمامات وعرض الجثة على الطبيب الشرعي وإجراء الاختبارات الفنية والعلمية اللازمة، علما وأن الابحاث لا تزال متواصلة.