إنعقدت صباح اليوم الندوة الصحفية الثانية لمبادرة المجلس الأعلى للشباب والتي أطلقتها مجموعة من المنظمات و الجمعيات الشبابية يوم 29 ديسمبر 2018.
و قد تم خلال هذه الندوة تقديم دراسة قامت بها شركة كاتكس لسبر الأراء و منظمة تونيفيزيون حول ظاهرة عزوف الشباب التونسي عن الحياة السياسية.
ويتضمن تقرير استطلاع الرأي الذي تم القيام به حول الحياة السياسية للشباب التونسي و عزوفه عن ممارسة حقه فيها جملة من المؤشرات و الأرقام التي تعتبر في قراءتنا لها نقاطا جدا مهمة و إيجابية وجب علينا العمل عليها لتحقيق الاستقرار و التوازن فالمرحلة القادمة.
أبرز ما جاء به تقرير استطلاع الرأي
نقطة رئيسية: هل أنت ناشط فالحياة السياسية ؟
نسبة مرتفعة للشباب الغير ناشط في الحياة السياسية والتي قدرت ب 83.6% وهو مؤشر مرتفع مقارنة بالسنوات الفارطة , و أبرز أسبابها:
– العتمة فالحياة السياسية
– عدم الثقة
– غياب ممثلي الشباب في الساحة السياسية
و في جانب آخر من التقرير كنا قد توجهنا إلى الشباب بعدة أسئلة مترابطة حتى نتمكن من توضيح نظرة الشباب للمشهد السياسي
في سؤالنا الثاني كنا قد لمسنا مآل الثقة عند الشباب في المرحلة القادمة و كانت أعلى نسبة ثقة 61.5% “لقيادي شاب ذو فكر جديد”.
و في سؤالنا الثالث بحثنا عن مدى إقبال الشباب لممارسة حقهم الانتخابي إن وجدت هاته الشخصية,فصرح 93.2% منهم بجاهزيته للإقبال على صناديق الاقتراع و هنا نلاحظ أن مؤشر الأمل عند الشباب مرتفع.
ثم سألنا فيما بعد :هل تشوف انو التغيير ينجم يكون على أيدي شباب تونس؟ فصرح 88.6% بنعم وهو أيضا مؤشر إيجابي لنظرة الشباب للمستقبل.
و في سؤالنا عن مدى وعي الشباب أنو التغيير رهبن اختياراتهم فقد صرح 85% بوعيهم بذلك.
ثم سألناهم عن أهم إنتظاراتهم في المرحلة القادمة فأجمع 97.4% عن ضرورة وجود قيادي شاب يمثلهم و يؤمن بإمكانياتهم و يتماشى مع أفكارهم و يعمل على تحقيق طلباتهم و خاصة يوحد شملهم و يعيد فيهم الثقة التي فقدوها.
و سألناهم عن الاستقرار السياسي و الاقتصادي للبلاد و هل انو إتحاد الشباب سيمثل الفارق و التغيير في 2019 فصرح 82.7% منهم بنعم.
سؤالنا الأخير كان عن مدى اقتناع الشباب لفرض وجوده ضمن الصفوف الأولى للقيادة,فأجمع 88.6% منهم بجاهزيتهم للقيادة إذا توفرت الأرضية الملائمة لذلك.
يحمل التقرير الرئيسي لاستطلاع الرأي جميع التفاصيل التقنية ( تقسيم الجهات, الجنس و الحلة الاجتماعية).
ثم قدم المجلس مقترح مبادرة تشريعية تسعى إلى تحفيز الشباب للمشاركة في الإنتخابات القادمة، وتجدون كذلك في ما يلي نص المبادرة
مذكرة في شرح الأسباب
تعتبر الانتخابات بكل أنواعها مناسبة هامة للمواطنين من أجل ممارسة الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور، كما أنها من المؤشرات القوية الدالة على درجة الوعي الديموقراطي للشعوب. و يعتبر العزوف عن التصويت أمرا غير عادي في الممارسة الديمقراطية وهو ما قد يغير مسار نتائج الانتخابات لفائدة جهة قد لا تمتلك فعليا الشرعية الانتخابية اللازمة. ولتجاوز هذا، اعتمدت بعض الدول على سن قوانين تفرض إجبارية الانتخاب. الا أن التجربة التونسية، و التي تعاني من نسب عزوف عالية خاصة لدى فئة الشباب، لا تتحمل في الوقت الحالي اعتماد وجوبية الانتخاب لأسباب متعددة. لذا، على الدولة والمجتمع العمل على تحفيز الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية لاسيما باستعمال حقه في الاقتراع.
في ظل مناخ يتميز بعدم ثقة الناخب في الطبقة السياسية، تنشأ ممارسات تؤثر حتما على مصداقية الانتخابات وفي نتائجها. من بين هذه الممارسات التي يجب التصدي لها :
الدعوة لمقاطعة الانتخابات: وهي ممارسة تدعو في ظاهرها إلى معاقبة الطبقة السياسية المترشحة عبر عدم توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، مما يؤثر سلبا على المسار الديمقراطي و تمثيلية –representativité– نتائج الانتخابات. و الحال أن الناخب يمكن له أن يقوم بتصويت ملغى أي تصويت يدلي فيه عمدا باختيار يكون بطريقة مخالفة للقواعد الانتخابية وبالتالي لا يمكن احتسابه، أو مدليا بصوت فارغ لا يتم احتسابه من جملة الأصوات المصرح بها.
شراء الأصوات: يعاقب القانون الانتخابي الحالي كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده، غير أن هذا القانون لا يعاقب المستفيد الفعلي من هذه العملية بطريقة واضحة.
تشهد تونس اليوم اضطرابات اجتماعية متزايدة يتم في أغلبها تحميل المسؤولية فيها لسلطة القرار و التشكيك حتى في أحقية بعض المسؤولين لتبوء مناصب معينة، و يكون هذا التشكيك صادرا في أغلب الأحيان عن فئة الشباب مما ينجر عنه كثرة الدعوات لتغيير من تم انتخابهم، علما و أن هذه الفئة الشبابية لم تمارس أصلا واجبها الانتخابي.
وفي هذا الإطار وبناء على كل ما ذكر أعلاه، نقترح هذه الإضافات والتنقيحات في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 الذي تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري
2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
مقترح قانون
متعلق بتعديل الفصول 7 و 56 و 161 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 الذي تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
فصل وحيد : تعدل الفصول 7 و 56 و 161 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 و المنقح بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بإضافة فقرة خامسة جديدة للفصل 7، وتعديل الفصل 56، وإضافة فقرة ثانية إلى الفصل 161 على النحو التالي:
فصل 7 خامسا (جديد):
يتمتع كل ناخب لم يتجاوز سنه يوم الاقتراع 28 سنة كاملة وأتم العملية الانتخابية في مركز الاقتراع بالامتيازات الآتي ذكرها:
الإعفاء من رسوم التسجيل في المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني العمومية التونسية لمدة سنتين.
الأولوية في الانتداب في الوظيفة العمومية في صورة تساوي حظوظه مع من لم ينتخب مع مراعاة توفر الشروط القانونية للترشح للخطة الوظيفية.
الأولوية في الانتداب في الآليات الاستثنائية للدولة لتشغيل الشباب.
يتسلم كل ناخب أتم العملية الانتخابية وصلا ممضى ومختوم من رئيس مكتب الاقتراع يثبت قيامه بالعملية الانتخابية يستظهر به للانتفاع بهذه الامتيازات.
الفصل 56 جديد: ـ تحجّر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز أو مقاطعة الانتخابات أو الاستفتاء بأي وسيلة كانت.
الفصل 161 فقرة ثانية :
يفقد جميع الذين ثبت قيام أحدهم بالممارسات المذكورة في النقاط 1 و2 و3 عضويتهم بالمجلس المنتخب أو صفتهم أو حقهم في مواصلة الترشح.
يُحرم كل من تمّت إدانته من الترشّح في الانتخابات الرئاسية و التشريعية و البلدية و الجهوية الموالية.
و ختاما ركز أعضاء المجلس على أهية إلتفاف أكبر عدد ممكن من الجمعيات و المنظمات حول هذه المبادرات وأكدوا على عزمهم مواصلة العمل على تقريب الشباب من الشأن العام و خاصة السياسي منه في هذه السنة
الإنتخابية المهمة
