في حادثة مثيرة من نوعها، وجد شاب يبلغ من العمر 32 سنة يعمل مهندسا بدبي وأصيل احدى جهات الساحل نفسه أمام قضية “مثلية جنسية” بعد البحث معه للإستفسار عن إمتلاكه ل “درون”.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن الشاب الذي إخترنا له إسم مستعار “خالد” كان قد عاد من عمله من دبي إلى تونس بعد سنتين ونصف غياب في أكتوبر الماضي.
وبعد ورود معلومات عن نية شاب بيع “درون” خلال شهر ديسمبر الماضي عبر أحد المواقع الإلكترونية تم القبض عليه من طرف الوحدات الأمنية التي إشتبهت فيه أن يكون ينوي توظيفها في غرض إرهابي و تم إيقافه للإستفسار والتحري معه حول مصدر “الدرون” و ماذا ينوي أن يفعل بها وخلال مسار الأبحاث قامت عناصر الأمن بتفتيش الهاتف المحمول الشخصي للشاب وتفتيش كل الصور والفيديوهات التي تخصه أين تم إيجاد فيديو حميمي للشاب رفقة صديق له يوضح (ممارسة المثلية الجنسية) والفيديو يعود لسنة 2016 في دبي.
فتم إيقافه على إثر ذلك وتمرير تهمة “ممارسة المثلية الجنسية” كما يجرمها الفصل 230 من القانون الجزائي الذي تصل العقوبات فيها إلى 3 سنوات ليحال الأخير على المحكمة يوم أمس الإربعاء 16 جانفي 2019.
و أفاد الشاب في تصريحه لأنباء تونس يوم الثلاثاء 15 جانفي 2019 أن أعوان الأمن عمدوا إلى إهانته وشتمه والسخرية منه ووجهت له أبشع النعوت.
يشار إلى أن خالد قد وقع إطلاق سراحه ليظل على ذمة القضاء حتى موعد جلسة الحكم عليه فإتصل الشاب بإدارة عمله بدبي لإعلامهم بأنه لا يستطيع العودة للعمل في الآجال المحددة يوم 4 جانفي فرفضت الإدارة وأعلمته أنه تم الإستغناء عليه.
وفي تصريح له لأنباء تونس أفاد “خالد” أن وكيلة الجمهورية التي قابلها على خلفية القضية التي أتهم بها قالت له أن ما قام به حرام ودعوته إلى أن يتوب إلى الله ويتوقى الأمراض التي يمكن أن تنجر عن ممارساته.
يذكر أن الشاب خالد المتهم لم يخضع لفحص شرجي وفق تصريحه.
