كشفت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في تحقيق صحفي، نشرته اليوم الأحد 13 جانفي 2019، عن وجود حالات اتجار بالبشر بمعتمديتي عين دراهم وفرنانة بولاية جندوبة.
وبحسب نفس المصدر، فإن هناك أسواق لبيع الفتيات القاصرات كمعينات منزليات يتحوّلن لمدن بتونس الكبرى للعمل بها.
كما أشارت الوكالة إلى وجود سماسرة مختصون في هذه ”التجارة”، يقومون بالعمل كوسيط بين وليّ الفتاة وبين صاحب المنزل الذي ستعمل به كمعينة منزلية.
ويُجبَر الأولياء على ”بيع” بناتهم بسبب الفقر الذي يعاني منه أهالي المنطقة بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتحدّثت الوكالة عن الفتاة سلمى (اسم مستعار) التي تم احتجازها لمدة ثلاثة أيام حينما حاولت الهرب من منزل ”سيّدتها”.
كما ذكرت حالات أخرى لفتيات لم يتجاوز أعمارهنّ الـ15 سنة، يتحوّلن، مكرهات، للعمل بمنازل بالعاصمة ويتعرّضن لمعاملات قاسية.
التحقيق كاملا كما نشرته الوكالة:
في معتمديتي فرنانة وعين دراهم من ولاية جندوبة (180 كلم عن العاصمة )، مسارب وأسواق لبيع المعينات المنزليات، بنات في زهرة العمر جثم الفقر على صدورهن، وأعياهن الجوع والعيش في الأكواخ، يبعن كما تباع الحيوانات، وينقلن كما تُنقل العرائس في سيارات فخمة وينتهين قي فيلات وقصور لخدمة أهلها.
سلمى، ذات الست سنوات، وقعت في فخ شبكة الاتجار بالأطفال، هي من منطقة قلوب الثيران التابعة لمعتمدية فرنانة، لا تحمل في ذاكرتها سوى أن السمسار استلمها من والدتها قبل أن يدفع لها مائة دينار مقابل أن تشتغل كمعينة منزلية في إحدى البيوت بمدينة أريانة. ولم تعلم أن سلسلة من العنف الجسدي تنتظرها، مما اضطرها لمحاولة الفرار مرّات عدة.
انتهت محاولتها الأولى للهروب بحجزها لمدة ثلاثة أيام في غرفة مغلقة. أما المرة الثانية، فقد استغلت سلمى إحدى المناسبات عندما رافقت سيدتها في زيارة لإحدى الأقارب، فقفزت من الطابق الثاني مستغلة وجود أكداس من الرمال، لكنها لم تنجو من القبض عليها وإعادتها إلى سيدتها. الحادثة أخافت هذه الأخيرة، خاصة وأن هناك من أشعر مندوب الطفولة بالجهة الذي تدخل لإطلاق سبيلها. وهكذا تمكّنت البنت من العودة إلى قريتها.
ذاك هو حال العديد من المعينات المنزليات القاصرات اللاتي لم تنفع التشريعات والقوانين في حمايتهن من دائرة الاتّجار بالأطفال.
من هلال الفقر إلى شوك القصور:
في هلال الفقر الممتد من منطقة الصريا الحدودية إلى منطقة ملولة المطلة على البحر المتوسط، وفي منطقة الحمر من معتمدية فرنانة التي تتوسط ذاك الهلال، كان من المفروض أن تكون اليوم بشيرة ذات الثانية عشرة من عمرها مرسّمة بالسنة الثامنة أساسي، لولا اضطرار عائلتها الفقيرة لإرسالها للعمل كمعينة منزلية في إحدى البيوت بتونس العاصمة، وإجبارها على الانقطاع عن المدرسة بعد أن أكملت الصفّ السادس. وكان لابد من تدخل مكتب مندوب حماية الطفولة بجندوبة، لإنقاذها وإعادتها من جديد إلى المدرسة.
لم يكن الجميع محظوظا كبشيرة، فماجدة التي تبلغ اليوم من العمر 36 سنة لم تجد من ينقذها عندما قرّر والدها إرسالها، وهي طفلة، لتشتغل كمعينة منزلية. ماجدة أصيلة منطقة أولاد هلال من معتمدية عين دراهم، التحقت بتونس العاصمة منذ التاسعة من عمرها وعملت كمعينة منزلية إلى حدود سنة 2012 قبل أن تسقط في شباك أحد رؤوس شبكة الاتجار بالفتيات (ع.ع ) جنسيته ليبية يعمل صحبة زوجته في مسارب تجارة الفتيات. يصطادهن عبر شبكة العلاقات مع العائلات المشغلة، ويقدم لهن إغراءات يصعب رفضها، فبعد أن كان راتبها لا يتجاوز مائتي دينار وجدت نفسها أمام راتب أضعاف ذلك مقدر بأكثر من ثماني مائة دينار.
قبلت أن تصبح خادمة في إحدى العائلات الليبية في طرابلس دون أن تعلم أن (ع.ع) قد نصب لها كمينا يسعى من خلاله أن يستدرج فتيات أخريات ولكن ليس بنية العمل كمعينات بل لتسفيرهن لبؤر التوتر.
تستعيد محدثتنا شريط الأحداث بحسرة بعد سنتين من عودتها، بسبب تعرضها لحادث أليم أقعدها وأنهى قدرتها على العمل. في ليبيا، تفاجأت بأنها خضعت لعملية تسفير بنيّة الاتجار بجسدها. عاشت حالات قاسية ومهينة، انطلقت باستغلال أحد أفراد العائلة لها جنسيا لتتطوّر الأمور بعد مدة كي تصبح زوجة لأكثر من شخص. بعد انتقالها إلى عائلة أخرى سُلمت لها، كانت النساء هذه المرة هن اللواتي يتحرشن بها. “هربت من القطرة جيت تحت الميزاب”، تقول ماجدة باكية.
حال ماجدة ليس أفضل من حال زهرة البالغة اليوم من العمر 22 سنة، فهي لازالت تعمل كمعينة منزلية وجدناها في المستشفى الجهوي بجندوبة ترافق والدها المريض.
تنبش في ذاكرتها لتستحضر ذلك اليوم الصيفي الذي قدم فيه سمسار إلى منطقة شرشارة من معتمدية فرنانة إلى كوخهم ليعرض على والدها فرصة تشغيلها لدى إحدى العائلات بتونس العاصمة. لم تطل المفاوضات كثيرا، قبل أن يأمرها أبوها بضرورة جمع أغراضها في كيس بلاستيكي والرحيل مع السمسار.
“لم ينفع بكائي وتوسلاتي لوالدتي التي كان كل همّها منصبّا على تحسين وضعنا الاجتماعي”، تتذكّر زهرة بلوعة. كانت ساعتها قد نجحت في امتحانات السنة السابعة أساسي،
وكانت الأولى على مستوى القسم. وتواصل روايتها: “بين لحظة بكاء وتوسل ونظرة إلى ذلك الكوخ المتهاوي، وجدت نفسي في سيارة نقل ريفي، كان السمسار قد اكتراها لنقلي إلى مدينة فرنانة، حيث كان مُشغّلي ينتظرنا في السوق. في لحظات، قبض السمسار كمشة من النقود وسرعان ما انطلقت بنا سيارة ضخمة باتجاه تونس، اتجاه لأول مرة أسير فيه”.
بعد سنتين فقط، التحقت بها أختها الأصغر منها وقد انقطعت عن دراستها هي أيضا. وبعد سنة اخرى، التحقت الأخت الثالثة ولم يتجاوز سنها بعد السادسة عشرة. “وإلى حد اليوم، ونحن نعمل كمعينات منزليات بأجر زهيد لا يتجاوز 250 دينارا في الشهر الواحد، في غياب تام لأي تغطية اجتماعية”، تؤكد زهرة.
مناطق محرومة ومهمشة:
تحتل منطقة فرنانة المرتبة الأخيرة في مؤشرات التنمية البشرية من مجموع 258 معتمدية منتشرة في كامل تراب البلاد التونسية، حسب التقرير المشترك الصادر عن ولاية جندوبة وعن الإدارة الجهوية للتنمية بالجهة لسنة 2013. وتتقدم عليها معتمدية عين دراهم بنقطة واحدة، ففيها طبيب لكل 3793 مواطنا، مقابل طبيب لكل 3403 في فرنانة. كما أن معدل الأمية في فرنانة لمن هم فوق العشر سنوات يفوق 46 بالمائة، أما في عين دراهم ولذات الفئة العمرية، فهذا المعدل يفوق 38 بالمائة حسب المعهد الوطني للإحصاء. إلى جانب ذلك، فإن معدل البطالة يتجاوز 26 بالمائة في معتمديتي عين دراهم وفرنانة. وهذا ما يجعلها جهات تكثر فيها ظاهرة المعينات المنزلية القاصرات، فوفق دراسة منجزة من قبل جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية سنة 2006 “فان عدد المعينات المنزليّات بتونس يقدّر بنحو 78 ألف معينة. وتتصدر ولاية جندوبـة قائمة المناطق المصدرة للعاملات بالمنازل بنسبة 27.4 بالمائة تليها القصرين والقيروان بنسبة 16.4 بالمائة”.
من جهته، أكد رضا الطبوعي رئيس جمعية التنمية والتكوين بأنّه خلال نشاط الجمعية الذي انطلق مع بداية 2016 والى حدود شهر جويلية من سنة 2018، أحصت الجمعية 37 حالة من حالات المعينات المنزليات: 36 مقسمات بين معتمديتي فرنانة وعين دراهم وواحدة من معتمدية طبرقة. وحسب الطبوعي، فإن المشترك الأول الجامع بين المعينات، أنهن انطلقن في العمل منذ سن مبكرة ( 8 و9 و10 و11 سنة)، أما المشترك الثاني، فأغلبهن منقطعات بشكل مبكر عن الدراسة، وهو ما يؤكده التقرير الذي قدمه المندوب الجهوي للتربية، رياض الوسلاتي خلال دورة المجلس الجهوي العادية الثانية لسنة 2018 الملتئمة بمقر ولاية جندوبة، والذي يشير إلى أن أعلى نسب انقطاع مبكر عن الدراسة في ولاية جندوبة، سٌجّلت في منطقتي فرنانة وعين دراهم.
ممارسات السماسرة
حاولنا الإطلاع عن قرب على طرق عمل شبكات الاتجار بالمعينات المنزليات ودور السماسرة فيها. لذلك التقينا بأحدهم بوساطة أحد معارفة من الأصدقاء – دون أن نكشف له عن صفتنا المهنية- روى لنا سنجبار السمسار* كيف استقطب في قرية أولاد مفـدّة (ولاية جندوبة)، خمس بنات أخوات صمّاوات ( جمع صمّاء) ليعملن في العاصمة. وهنّ يشتغلن منذ سنوات كمعينات منزليات بأجرة 250 دينارا للواحدة . البكر تجاوز سنها العشرين وأما الثّلاث الاخريات فهن قاصرات لم يتجاوز سن أكبرهن السابعة عشرة سنة.
إعاقتهن لعبت دورا هاما في تسخيرهن للعمل كمعينات بعد أن استحال تدريسهن. وقد اشترط السمسار اقتسام راتب الشهر الأول مناصفة مع والدها دون احتساب عمولته التي أخذها من العائلة المشغلة للفتاة .
اتصلنا بسمسار آخر لنعرف إذا كان يقوم بنفس الممارسات. كان الإتصال عبر الهاتف، قدمنا له أنفسنا على أننا في حاجة لطفلة لتشغيلها كمعينة منزلية. سألنا عن السن الذي نريده بالنسبة للفتاة، فاللاتي يقل سنهن عن الثمانية عشر عاما هن الأعلى أجرة، لأنهن، حسب رأيه، الأكثر قدرة على الاستقرار والاستجابة لطلبات العائلة “وتتربى على أيديهم” كما يقول.
عندما حددنا له السن المطلوبة، وبعد أن أعلمناه أن محل إقامتنا في العاصمة، طلب منا عدم المجيء إلى مدينة عين دراهم، فهو سيتدبر أمر الطفلة وسيجلبها لنا، ثم يتسلّم منا راتبها الشهري الذي حدده بثلاث مائة دينار، بالإضافة إلى عمولته التي لم يكشف عنها. ولكن حسب المعلومات التي استقيناها، فعمولة السمسار عادة ما تكون الراتب الشهري الأول الذي ستتقاضاه البنت والذي يتراوح بين 250 و300 دينار، زائد العمولة التي سيدفعها المُشغّل.
تدخل المجتمع المدني ورد فعل السلطاتالمجتمع المدني المحلي بولاية جندوبة لم يبق مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة التي تعصف بصغيرات الجهة، لكنه وجد نفسه في وضعية المتهم عوض أن يكون في وضعية المنقذ.
في السابع من شهر جويلية من سنة 2017، قرب مقهى يتوسط مدينة فرنانة، كان سنجبار السمسار ذو الوجه الأحمر المنقّط ينتظر فريسته. غير بعيد عنه، كان يقف والد الصغيرتين سعاد (عشر سنوات) ورحمة (15 سنة) . وصلت سيارة ضخمة وتمّت عملية تسليم الفتاتين، ثم قبض “سنجبار السمسار” المال، قبل أن تغادر السيارة المكان والبنتان تطلان من النوافذ، وقد بدت علامات الخوف والحزن عليهما. لكن ثلاثة ناشطين مدنيين شبّان تدخلوا بالقوة لإنقاذ الضحيتين، ليتم إعلام مركز شرطة المكان بالحادثة، ومن ثمة والي جندوبـة الذي تعهد باسترجاع الفتاتين. كذلك قامت رئيسة مكتب مندوبة الطفولة بجندوبة شيماء الجندوبي بتقديم شكاية ضٌمّنت بدفاتر المحكمة تحت عدد 2315/17، قالت فيها أن الوقائع تمثل شبهة إتجار بالبشر وطالبت بفتح بحث طبق ما يقتضيه قانون الاتجار بالأشخاص ومكافحته عدد 61 لسنة 2016.
لكن الغريب في القضية أن الشباّن الثلاثة الذين ساهموا في كشف عملية الاتجار تحوّلوا إلى متهمين. فقد أصدرت محكمة ناحية طبرقة ضدهم في 19 جويلية 2018، حكما قضائيا غيابيا بسجن كل واحد منهم بأربعة أشهر، بعد أن نسبت لهم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تهمة “الاعتداء بالعنف الشديد المجرد والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة” ضد المشاركين في عملية الاتجار.
قيس المحسني، المحامي الذي تطوع للدفاع عن وليد وعصام ومعتز، اعتبر أن ما وقع لمنوبيه أمر على غاية من الخطورة، ففي الوقت الذي ينصّ فيه قانون الاتجار بالأشخاص، الصادر في 2017، على أن عدم الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم يعرّض للمعاقبة بالسجن والخطية المالية، تحوّل المبلغون الثلاثة في قضية الحال إلى “مجرمين” حسب التكييف القانوني الذي نسبته لهم النيابة العمومية. كما ذكّر المحامي أنه حتى الفصل 20 من مجلة حماية الطفولة السابق لقانون الاتجار بالأشخاص نصّ على واجب الإشعار.
الواقع والقانون
لمقاومة ظاهرة تشغيل القاصرات والأطفال بصفة عامة، تعزّزت الترسانة القانونية السنة الماضية، بصدور قانون يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، وكان محل إشادة وفق التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 28 جوان 2018 . هذا التقرير، أشار إلى أن تونس أجرت 28 تحقيقا أوليا في جرائم العمل القسري المحتملة و 5 حالات جرم استغلال جنسي محتملة. وتزامن صدور التقرير، مع إقرار وزارة المرأة والأسرة والطفولة في ذات السنة بوجود 373 حالة محتملة للاتجار بالأطفال. وكانت وزارة الداخلية فتحت في أفريل، 2018 تحقيقا قضائيا ضد 195 متهما في ملفات الدعارة القسرية والتسول والعمل القسري بموجب قانون الإتجار بالأشخاص. وفي 8 فيفري من سنة 2018، انضمت تونس إلى مجلس أوروبا المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
في إطار التعريف بهذا القانون، قام المجلس الأمني المحلي بمعتمدية فرنانة في شهر نوفمبر من 2017 بحملة تحسيسية في إطار برنامج شرطة الجوار والتي استهدفت القرى المصدرة للمعينات المنزليات، على غرار سيدي سعيد وأولاد مفدّة وحليمة والحمر وقلوب الثيران وأم البشنة والمعاليم وخميسة وأولاد ضيف الله وغيرها. وكنتيجة مباشرة لذلك، حسب معلوماتنا، قلّل السماسرة من الاتجار العلني، وغيّروا وجهتهم نحو الهاتف الجوال لإعتماده كوسيلة تفاوض والبريد لإستخدامه كوسيلة استلام أموال، كما تغيّر أيضا مكان التسليم ليصبح خارج مدينة فرنانة.
واحتجاجا على تواصل الظاهرة، نفّذ عدد من نشطاء المجتمع المدني في 10 جويلة 2018 وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جندوبة، نددوا من خلالها باستمرار الاتجار بالفتيات وحرمانهن من التعليم، مطالبين بضرورة إيقاف هذه السوق التي تنشط خاصة يومي السبت والأحد من كلّ أسبوع تزامنا مع السوق الأسبوعية، كما ندّدوا كذلك، بالممارسات التي تم اعتمادها ضد وليد وعصام ومعتز.
أثارت الوقفة الاحتجاجية عملية استنفار لدى الهياكل المعنية، حيث تدخّل والي الجهة آنذاك، وقامت مندوبة الطفولة وبقية الهياكل المتداخلة بعقد جلسة بمدينة فرنانة بتاريخ 9 اكتوبر 2017 ، وأخرى بتاريخ 22 ماي 2017 بطبرقة وثالثة بعين دراهم حول العاملات المعينات المنزليات وإمكانية تعرضهن لأخطر وضعيات التهديد.
رغم هذه التحرّكات، لا يبدو المستقبل مشرقا، فبحكم ارتفاع حجم البطالة ومعدلاتها في ولاية جندوبة وعجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول لمشاكل الفقر المغذية لظاهرة المعينات المنزليات صغيرات السن، يتواصل استعباد الفتيات القاصرات والتضحية بمستقبلهن الدراسي.
فاليوم وبعد أن تمت استعادة سلمى، رفضت هذه الأخيرة العودة إلى الدراسة وتلقي أي نوع من التدريب على الحياة المهنية واكتفت برعي الأغنام بدوار قلوب الثيران لتعيل أسرتها بعد وفاة والدها.
تم إنجاز هذا التحقيق بالتعاون مع المنظمة 19 وجمعية “تاج”
ملاحظة : 1 -الاسماء الواردة غير الاسماء الحقيقية تم اعتمادها نظرا لحساسية ذكر الاسم بالنسبة للمعنيين واهاليهم خاصة وأن من اتيح لنا استجوابهن يرفضن او يفضلن عدم ذكر اسمائهن
