إقرار تشديد المراقبة على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية محور جلسة عمل مشتركة بين وزارتي أملاك الدولة والفلاحة.
في إطار الحرص على العمل المشترك من أجل ايجاد الحلول العملية والناجعة لمختلف الإشكاليات العقارية العالقة ، تحول السيد الهادي الماكني ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ظهر اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2018، إلى مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حيث أشرف صحبة السيد سمير الطيب ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل خصصت لمتابعة جملة من المسائل المشتركة والتي تخص الأراضي الدولية الفلاحية ، بحضور إطارات الوزارتين.
وتضمن جدول الأعمال المواضيع التالية:
– الدعوة الى تكثيف الزيارات الميدانية للضيعات المسوّغة لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية في اطار عملية مراقبتها
– المقترحات العملية للتصدي لظاهرة بطالة حاملي الشهادات العليا وغيرهم بالجهات الداخلية عبر كراء العقارات الدولية الفلاحية عن طريق المراكنة لفائدتهم.
– متابعة عملية التحويز لفائدة المنتفعين بالمقاسم الفنية للقائمة عدد 17 والنظر في تعديل كراس الشروط الخاص بالفنيين الفلاحين مع اقتراح اعداد القائمة عدد 18 للصنف المذكور.
– مواصلة اجراءات اسقاط الحق من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمتعلقة بشركات الاحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم الدولية الفلاحية، مع تعجيل التنفيذ.
– النظر في وضعية التصرف في وحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي في العقارات الدولية الفلاحية (فيما يخص القيمة الكرائية)
– النظر في وضعية المقسم الدولي الفلاحي عدد 112 المعروف بابن شباط من ولاية توزر والاتفاق على تخصيصه لللمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر
– جلسات مشتركة بين الوزارتين للنظر للشركات المصادرة حالة بحالة
– النظر في وضعية الشركات المسقط حقها والتي لها أحكام في ايقاف التنفيذ
– العمل على مزيد التنسيق بين الوكالة العقارية الفلاحية وإدارة الملكية العقارية
وبعد تبادل الآراء والمقترحات في شأن جلّ هذه الملفات تم الاتفاق بين الطرفين بنحو بارز على تشديد المراقبة على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، و توفير الإطار المناسب في مستوى التكوين الموجه للشباب المنتفع بالمقاسم الفلاحية، والتسريع بحلحلة مختلف الإشكاليات العقارية للملفات المعروضة بين المصالح المختصة للوزارتين.
