تحدّث وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد عن ما وصفه ”زجّا باسمه بطريقة سيّئة” من طرف منظمة ‘أنا يقظ’ في ملف رجل الأعمال مروان المبروك وحقيقة طلب التدخل لرفع تجميد أمواله في الخارج.
و وضح اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 أنّ الملف تمت دراسته وعرضه على لجنة الصلح صلب وزارة أملاك الدولة التي كان يترأسها وتتكون من موظفين سامين في الدولة وقضاة، لكنها رفضت البتّ فيه لعدم الإختصاص، مبينا أنّ هذه اللجنة تنظر في مطالب الصلح وليس رفع قرار تجميد الأموال.
وأضاف “لم أوّقع على أي وثيقة في هذا الخصوص ولم يتم تناول هذا الملفّ في وزارتي ولا علاقة لي به..فلماذا يتم الزجّ بي واتهامي؟”، طالبا من منظمة “أنا يقظ” أن تقدّم الأدلة التي تثبت عكس ذلك، متابعا “تمنيت من هذه المنظمة لو صاغت مقالها بحيادية”.
ورفض وزير أملاك الدولة السابق تقديم أيّ تفاصيل عن قيام الحكومة بمراسلة الاتحاد الأوروبي لطلب حذف اسم مروان المبروك من قائمة الثمانية والأربعين شخصا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011، مكتفيا بالقول “العملية تمت طبقا للقانون وستخدم مصلحة الدولة …هذا القرار سيخدم مصلحة تونس وليس العكس وأنا كشاهد هذا ما أستطيع أن أصرّح به حاليا”.
وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ رئاسة الحكومة درست جيّدا الملف قبل التقدّم بهذا الطلب، معتبرا أنّ رئيس الحكومة هو الوحيد القادر على تقديم التفاصيل في هذا الخصوص.
