تحت عنوان “جانفي: آخر المعارك” نشر النائب عن كتلة “الائتلاف الوطني” الصحبي بن فرج المقال الخطير التالي:
“سبق وأن كتبتُ أن معركة إسقاط الحكومة التي إنطلقت منذ ثمانية أشهر وحُسمت سياسيا يوم 12 نوفمبر بأغلبية 130 نائب، ستُستكملُ حتما في الشارع وسيكون شهر جانفي (شهر الفوضى والتحركات الغامضة) آخر فصول هذه المعركة (الخاسرة بالضرورة) وستكون المناطق الداخلية والاحياء الشعبية أحد أهم ميادينها تمّت البرمجة بحيث تمتد الشرارة الى المدن الكبرى، وتسري الى الشرائح الاجتماعية الوسطى المتضررة من الوضع الاقتصادي الخانق..
كل المعطيات على الارض تشير الى قرب التحرك: التسخين الإعلامي، الشحن السياسي، توالي الأزمات المفتعلة….. مصادري الشخصية في “بؤر التوتر” المُحتملة ، رصدت منذ شهر تقريبا إشارة لا يفقه سرّها سوى أهل الذكر وسادة الميدان : إنقطاع الزطلة من الاسواق وارتفاع ثمنها مقابل تدهور في “الجودة” ، نفس المصادر توقعت ان هذه المرحلة تسبق عادة مرحلة انتشار “الحرابش” (ecstasy ) وهذا ما حصل فعلا، بما أن مصالح الديوانة (الى جانب الأمن المتيقظ والمتابع لأدق تفاصيل المخطط) حجزت خلال الاسبوع الماضي أكثر من 50 الف حبة ecstasy منها 8000 حبة من نوع Zombie شديدة الخطورة، وكلنا يعلم مدى تأثير هذه الحبوب وما تُوفّره للموزّعين من تحكم وسيطرة على المستهلكين .
يقول العارفون بالميدان، أن إنتشار الحرابش مقابل إنقطاع الزطلة (بالإضافة الى مؤشرات أخرى) يعني أن شيئا ما بصدد التحضير في هذه الأثناء ، نزلت السترات الصفراء الى الشوارع الفرنسية لتنزل معها فكرة نقلها الى تونس لتصبح حمراء …… بلون الدم، فالمشهد في باريس شديد الإغراء، والفوضى الباريسية جذابة وسريعة الانتشار تماما كالموضى والعطور سيكون الحشد تحت عنوان بريئ: احتجاج مشروع على أوضاع إقتصادية وإجتماعية صعبة بل مزرية، ثم يتطور سريعا الى المطالبة بإسقاط المنظومة السياسية القائمة وستكون العناوين جاهزة: الحكومة (الفاشلة) والطبقة السياسية (العابثة والعاجزة) وحركة النهضة (الجهاز السري، الإغتيالات) سيعوّلون على أن تتحوّل الإحتجاجات سريعا الى أعمال عنف وتخريب وعصيان في إعادة لسيناريو جانفي 2014
إنتفاضة شعبية سلمية ثم عنيفة، في المناطق داخلية ثم في الاحياء شعبية بالمدن الكبرى، دم يسيل ثم فوضى عارمة، منظومة تهتزّ ثم نظام يسقط………. هذا ما تخطط له الغرف المظلمة : قنوات وصفحات فايسبوك وتجييش وتجنيد وتركيز شبكات، تمويل، تنظيم لوجستي…………ورهانهم أن تستميل الاحتجاجات أقصى عدد ممكن من المواطنين للنزول الى الشارع كدروع بشرية لمرحلة العنف والتخريب ….
ولكن، ولسوء حظهم (وحظّهم دائما سيئ بالمناسبة) فإن خططهم معروفة ووجوههم مكشوفة وخطوطهم تواصلهم مفضوحة، فالدولة لها آذان وأذرع وأعين مفتوحة.. قبل أن ينخرط البعض من الغاضبة قلوبهم، في هذه المعركة (الخاسرة)، لتغيير يطلبونه أو بطولة يتوهّمونها أو دعايةٍ تؤثر فيهم، أرجو أن ينتبهوا الى أننا نعيش في عصر “الفوضى” المنظمة والمسيّرة والموجهة، وحريّ بِهِم أن يركِّزوا على بعض التساؤلات البسيطة والهامة: اولا، من هو الطرف السياسي(وشبه السياسي*)الذي يشتغل على الإستثمار في الإحتجاجات المبرمجة لتصبح فوضى؟
ثانيا، بعد أن تحمّلنا طيلة ثمانية سنوات وبدرجات متفاوتة فاتورة الثورة (وهناك من استفاد منها، وغالبا على حساب من أطلقها ودفع ثمنها من دمه ومقدّراتها)، هل نحن مستعدون فرديّا وجماعيا لتحمّل ثمن “تجربة ” ثانية ؟ هل سنتحمّل مسؤولية تحميل بلادنا وشعبنا فاتورة جديدة قد تكون قاصمة هذه المرة ؟ هل تستقيم قاعدة “إذا التقت ثورتان تحذفُ ما سبق” ؟
ثالثا، ما هو الأفق السياسي للتحرك الإحتجاجي المبرمج ليتحول الى اشتباك عنيف ؟ حل البرلمان ؟ انتخابات سابقة لأوانها؟ مجلس تأسيسي جديد؟ صياغة دستور جديد؟ فسّخ وعاود ؟ بيان رقم واحد؟ رابعا، أليس لدينا كمجموعة وطنية بديل آخر غير التغيير العنيف عبر الشارع ؟ أليس أمامنا مثلا انتخابات ستقع بعد اقل من عام؟ أليس بإمكان من يريد إزالة كامل الطبقة السياسية أن يفعل ذلك بالتصويت وكفى الله التونسيون شرّ الغصرات؟ أم أن بعضهم نفض يديه تماما من الانتخابات ولم يعد يؤمن بالتنافس الديموقراطي على السلطة؟ معركة جانفي، ستكون أمّ المعارك وآخرها وستنتصر فيها بلا أدنى شك، تونس الدولة والديموقراطية مرة أخرى كما كل مرة “.
