يوم إعلامي حول القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لفائدة الصّحفيات والصّحفيين
في إطار حملة 16 يوم ضدّ العنف المسلّط على النّساء والأطفال وضمن شراكتها مع “دانر” ضمن مشروع “الوقاية من العنف”، نظّمت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، اليوم 04 ديسمبر 2018 بمقرّ النقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين، يوماً إعلامياً حول القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وذلك لفائدة الصحفيات والصحفيين. أثّثت هذا اليوم الإعلامي كلّ من أستاذة القانون السيدة منية قاري والسيدة منيرة الهمامي الكاتبة العامة للجمعية بحضور وإشراف الكاتبة العامّة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السيدة سكينة عبد الصمد.
وقد تفاعل المشاركون والمشاركات مع مختلف المداخلات وناقشوا عديد النقاط التي ينصّ عليها القانون والتي وقع شرحها والتعمّق فيها من طرف المتدخّلات.
هذا وقد استهلت السيدة منيرة همامي مداخلتها بتقديم الجمعية والتعريف بمجالات نشاطها الذي يرتكز على محاور مختلفة أبرزها مناهضة العنف المسلط على المرأة عن طريق إدارة مركز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف، الذي تشرف عليه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن. كما ركّزت من جهة أخرى على حرص الجمعيّة على التشبيك مع الجمعيات الجهوية والتنسيق معها في سبيل انجاح المجهودات المبذولة في مجال مناهضة العنف.
من جهتها، تطرّقت السيدة منية قاري إلى مختلف فصول القانون عدد 58 لسنة 2017 وأحكامه المتعلّقة بالوقاية ضدّ العنف وبمسؤوليات الأطراف المتدخلة في التعهد بالنساء ضحايا العنف، على غرار الوحدات المختصة في تلقي الشكايات داخل مراكز الأمن والحرس الوطني وأعوان الصحة العمومية وشبابيك الإنصات ومراكز الإيواء.
كما شرحت الأستاذة منية القارّي المراحل التي تمرّ بها الضحية بدء بتقديم الشكاية ثمّ ما عليها القيام به لضمان حقوقها. كما أكّدت في نفس هذا السياق على أنّ لها الحق في المرافقة القانونية والنفسية والصحية بصفة مجانية طبقاً لأحكام القانون عدد 58. وأضافت أن هذا القانون يجرّم العنف مهما كان مرتكبه وفضاء ارتكابه.
