الغرفة الوطنية لمقاولات المصاعد تحتج على قانون المالية وتطالب باتخاذ هذه الاجراءات

قرر المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لمقاولات المصاعد دعوة جميع العاملين بالقطاع إلى الالتفاف حول الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات   خصوصا بعد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي لم يتضمّن اي اجراءات تحفيزية وتشجيعية للنهوض بهذا القطاع في ظلّ ما يعيشه من صعوبات.

ودعت الغرفة الى ضرورة التمسك بطلب حذف المعاليم الديوانية الموظفة على استيراد المصاعد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والتي تم إحداثها في ماي 2017 والترفيع فيها من 20% إلى 30% وكذلك توحيد نسبة الضريبة على القيمة المضافة على جميع العاملين بالقطاع في حدود  %07 عوضا عن 19%  قصد تحفيز المستثمرين على البناء العمودي كما كان عليه الأمر قبل صدور قانون المالية ،وذلك باعتماد جميع السبل القانونية المتاحة.

وأكدت على تفعيل دور الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات المصاعد عند سن  أو تنقيح التشريعات المنظمة للقطاع وذلك من طرف كافة الإدارات و الوزارات المعنية وخاصة وزارات الصناعة والتجارة والتكوين المهني والتشغيل ودعوتهم إلى ضرورة  تشريك الغرفة عند إصدار تشريعات تهم القطاع باعتبارها الجهة المعنية والمختصة كما تعبر الغرفة عن رفضها لجميع القوانين التي ستصدر مستقبلا دون استشارتها.

ودعا المكتب كل الوزارات المتدخلة في القطاع بشكل عاجل (التجارة،التجهيز،الصناعة،الماليّة،والتكوين المهني والتشغيل) الى احداث لجنة بالشراكة مع الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات المصاعد للنظر  في جملة المشاكل والتجاوزات خصوصا منها المتعلّقة بنظام الجودة والصحة والسلامة وفق نص البيان.

وشددت الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات المصاعد على تبرّأها من جملة التجاوزات  التي قامت بها بعض الشركات غير المنضوية تحت راية الغرفة.

 كما تدعو الى تطبيق القانون بشكل صارم على المتجاوزين  لإجراءات وتراتيب منظومات  السلامة.