تونس، في 19 نوفمبر 2018
بيــــــان
يستعدّ أعوان الوظيفة العموميّة إلى إنجاز إضراب في كافّة المؤسّسات والمصالح الإدارية الخاضعة للقانون العام للوظيفة العمومية تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2018 بعد أن استنفذ المكتب التنفيذي الوطني كلّ فرص الحوار، على ندرتها، رغم الاتّفاقات السابقة مع الحكومة في أكثر من مناسبة.
لقد كانت مسألة فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية نتيجة اتّفاق مسبق مع الحكومة منذ 27 نوفمبر 2017، تجدّد في أفريل 2018 ليتوّج بإمضاء البلاغ المشترك يوم 13 جويلية 2018 على أن ينهى التفاوض في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018، غير أنّ الحكومة قرّرت التملّص من التزاماتها وخيّرت ضرب الحوار الاجتماعي ومواجهة الأعوان العموميين خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولخياراتها الليبرالية المعادية لكلّ نفس اجتماعي ونقابي، لتعمّق أزمة البلاد وتدفعها إلى المجهول.
ولا يخفى على أحد أنّ مراجعة الأجور إنَّما هي استحقاق أملته عوامل تفاقم التضخّم وانزلاق الدينار والتهاب الأسعار وتزايد الاعباء الجبائية وارتفاع تكاليف العيش مع تدنّي الخدمات وتسارع التداين العائلي وتضخّم البطالة، في ظلّ تنامي الفساد والاحتكار والتهريب وتدنّي ظروف العمل وازدياد صنوف الحيف والانتهاكات في حقّ الأجراء العموميين مرفوقة بحملات شيطنة للإدارة التونسية وتشويه لصورتها وتشكيك فِي كفاءاتها، وهو ما فاقم معاناتهم وأثقل كاهلهم وكواهل عائلاتهم.
لقد زادت الخيارات السياسية اللاّشعبية واللاّوطنية للحكومة وللائتلاف الداعم لها من تعميق الأزمة الاجتماعية ومن تفقير الأعوان العموميين الذين هم في الأصل يمثّلون تاريخيّا أحد أهمّ مكوّنات الفئات الوسطى والذين يسهمون مباشرة في التوازن الاجتماعي والاقتصادي، لكنّ سياسات التداين الخارجي ورهن مقدرات البلاد وثرواتها والاستقواء بالدول الأجنبية والخضوع إلى تعليمات صناديق المال العالمية وتدمير المرفق العمومي حوّلت حياة أغلب التونسيات والتونسيين، ومنهم الأعوان العموميين إلى جحيم وزرعت فيهم اليأس والإحباط خاصّة وهم يعاينون الثراء الفاحش لأقلية وجدت في غياب الحوكمة وتفشّي الفساد وتوسّع التهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي فرصا للنّهب والاستثراء غير المشروع وتشكّلت اللّوبيات ومراكز القوى لابتزاز الدولة وسرقة المال العام ونهب الخزينة العموميّة التي لم تجد الحكومة وسيلة لملئها غير مزيد الرفع من الأداءات الضريبية المحمولة في أغلبها على الأجراء وعلى العون العمومي.
لذلك ولغيره فإنّ إضراب يوم 22 نوفمبر 2018 هو ردّ العمّال بالفكر والساعد على هذه السياسات الخاطئة والتي سبق للتونسيات والتونسيين أن ثاروا ضدّها في 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011. وهو مناسبة تاريخيّة:
للدفاع عن حقّ أعوان الوظيفة العمومية في ظروف عمل لائقة وأجرة مجزية وزيادات تقلّص من تدهور مقدرتهم الشرائية.
للدفاع عن المرفق العمومي وعن جودة الخدمات التي من المفترض أن يقدّمها، واستعادة دوره في الريادة الاقتصادية والاجتماعية.
لتسوية وضعيات كلّ العاملين بأشكال هشّة في التشغيل كعمّال حضائر ما بعد الثورة.
للذّود عن سيادة القرار الوطني وتحريره من التبعية والتعليمات الأجنبية.
للدفاع عن مصداقية التفاوض وحماية الحوار الاجتماعي من الانتهاك.
ولكلّ ذلك فإنّ كافّة أعوان الوظيفة العمومية مدعوون إلى إنجاح هذه المحطّة النضالية ليثبّتوا حقوقهم ويؤكّدوا وحدتهم ويتحدّوا مراهنات البعض على الفرقة وعلى الفتنة، هؤلاء الذين يعملون على التشكيك في قدرات الموظفين العموميين وفِي نضالاتهم عبر ترويج الإشاعات ومحاولة زعزعة ثقة التونسيات والتونسيين في الاتحاد العام التونسي للشّغل.
فليكن موعدنا يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 بداية من الساعة
الحادية عشرة صباحا في ساحة مجلس نوّاب الشعب بكثافة
لكسب التحدّي في هذه المحطّة النضالية
من أجل الدفاع عن حقوقنا وعن استقلالية القرار الوطني.
عاشت وحدة العمّال
عاشت تونس حرة مستقلة
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلّا ديمقراطيا مناضلا
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
