أصدرت قناة نسمة بيانا ردت من خلاله على مراسلة الهايكا التي تعلمها فيها بقرار تخطئتها من جديد وتهديدها بالغلق بالقوة العامة واوضحت القناة في البيان الذي تلقينا نسخة منه انها تمتلك رخصة البث القانونية منذ 2009 واليوم وبعد محاولات التركيع الفاشلة باتت تواجه عمليات ترهيب وتهديد ممنهجة وفي ما يلي بيان قناة نسمة ردا عن قرار الهايكا:
“على إثر تلقي قناة “نسمة” لرسالة من قبل الهايكا بتاريخ 5 أكتوبر 2018 تعلمها فيها بقرار تخطئتها من جديد بمبلغ 50 ألف دينار وتهددها بغلقها وبحجز تجهيزاتها بالقوة العامة وإيقاف بثها، يهم قناة “نسمة” إعلام الرأي العام بما يلي:
لابد من التذكير بدايةً أن قناة “نسمة” تمتلك رخصة بث قانونية مسندة من الدولة التونسية منذ 2009 أي منذ ما يقارب 10 سنوات وتعتبر بذلك من القنوات التلفزية العريقة في تونس.
وهاهي اليوم بعد محاولات فاشلة عديدة ومختلفة لإحتوائها وإملاء خطها التحريري وتركيعها والضغط على صحافييها أصبحت تجابه منذ أشهر عمليات تهديد وترهيب ممنهجة، متواصلة ومتعددة الأساليب والأطراف من قِبل بعض مصالح الحكومة ومؤسسات الدولة. وقد إتضح أن هذه الحملة يحرّكها سببان رئيسيان: السبب الأول هو أن قناة “نسمة” تضطلع بعملها الإعلامي حسب خطها التحريري وتقوم بتأديته بكل حرية واستقلالية وشفافية من خلال نقل الواقع وإبراز الحقائق كاملة والحرص على إيصال صوت المواطن أينما وُجِد وفتح منابرها للرأي المتعدد وإعطائها الكلمة لكافة ممثلي الطيف السياسي والإجتماعي دون إستثناء. أما السبب الثاني فيعود الى ما تقوم به القناة من عمل اجتماعي تضامني ونشاط انساني قصد اعانة المرضى والمحتاجين من أفراد شعبنا وذلك من خلال برنامج “خليل تونس” الذي يبدو أن صدورهم ضاقت بنجاحه بما جعلهم يعملون جاهدين على إلغائه بدون مبرر.
ومن الواضح أن هذا التمشي المعتدل والجامع الذي اختارته قناة “نسمة” لتكون قناة العائلة والذي ينصهر في إطار ما يوفره الدستور من حريات وفي مقدمتها حرية التعبير لا يروق للحكومة وهي تعتبره أمراً مناقضاً لتوجهاتها واختياراتها السياسية ومصالحها وخاصة مطامحها المستقبلية. لذلك سخرت جميع اجهزة الدولة الإدارية ومؤسساتها الرقابية في سعي محموم إلى تركيع القناة والعمل على افلاسها ومحوها من الوجود حتى تنفرد بعض المنابر الإعلامية الأخرى المدجّنة بالمشهد الإتصالي والتسويق الانتخابي لصورة الحكومة.
من ذلك عمليات التدقيق المستمرة وغير المعهودة والهرسلة المتواصلة المسلطة على قناة “نسمة” من قبل وزارة المالية عبر مصالح الجباية. كل ذلك ضمن مخطط تعجيزي هدفه المرجو إيقاف القناة عملياً عن النشاط.
من ذلك أيضا بالخصوص وفي تزامنٍ وتناغمٍ مريبين مع مصالح وزارة المالية ما قامت وتقوم به الهايكا – هذه المؤسسة ذات الوضع اللاقانوني، التي انتهت ولايتها وصلوحيتها منذ زمن طويل و أصبحت خاضعة للحكومة بصفة مفضوحة – من تضييقات فجّة إزاء “نسمة” ومن مضاعفة للمخالفات بدون سبب ومن تسليط للخطايا تعدّت مبلغ مليار من المليمات منها 600 ألف دينار راجعة وحدها لمعاقبة برنامج “خليل تونس” وصولاً إلى قرارها الفضيحة المذكور أعلاه ضد قناة تلفزية تتصدر منذ سنوات المرتبة الوطنية الأولى لنسبة المتابعين بما يبلغ معدل 5 ملايين مشاهد يومياً على المستوى الوطني. علما ايضا أنها تستقطب 10 ملايين مشاهد على مستوى المنطقة حيث تُعدّ الأولى مغاربيا والقناة العربية الأولى في أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يحدث في تاريخ تونس أن فُرضت عقوبات مالية غير قانونية بحجم 600 ألف دينار على برنامج اجتماعي لا ذنب له الا لأنه يحمل اسم “خليل تونس”. كما لم يحدث طوال تعاقب ستة حكومات منذ 14 جانفي 2011 أن نُفِّذت خطايا مالية على وسائل الإعلام إلا مع حلول الحكومة السابعة الحالية، خطايا خيالية مدمرة صاحبتها عُقل على الأرصدة البنكية وعلى المستحقات لدى الحرفاء من المستشهرين.
وإذ تستنكر قناة “نسمة” بشدة هذا السلوك المخالف للدستور وللديمقراطية والذي يهدد حرية الإعلام والتعبير وتندد به فإنها تؤكد رفضها المطلق لمنطق الاصطفاف والابتزاز والمقايضة وكل ما من شأنه أن ينال من استقلالية خطها التحريري وحرية صحافييها. كما تعلن عن عزمها استعمال كل الوسائل اللازمة والمتاحة في إطار القانون للدفاع عن وجودها واللجوء إن لزم الأمر إلى التعريف بقضيتها العادلة على أوسع نطاق وطنيا ودوليا. وتحذر “نسمة” أنها ستتتبع قضائياً وتفضح أمام الرأي العام مساعي كل من انخرط في لعبة محاولة إرهاب القناة وتحطيمها وتشريد العاملين بها وأُسَرهم وعددهم 450 بين صحافيين وتقنيين واداريين. كما ستتوجه لجمهورها ومحبيها للدفاع عنها وتحصين استمراريتها بوصفها كانت ولا تزال قناة كل التونسيين والتونسيات وصوت الجهات ومصدح الكلمة الحرة قبل أن تكون قناة مالكيها”.
